“منصة موسكو” تهاجم “هيئة التفاوض” بسبب اللجنة الدستورية

هاجمت “منصة موسكو” التي تصنف نفسها في صف المعارضة السورية “هيئة التفاوض العليا”، واتهمتها باتباعها سياسة القوى الغربية وأمريكا في سوريا.

وفي بيان أمس، الأربعاء 6 من كانون الأول، اتهمت المنصة “هيئة التفاوض” باتباع سياسة التماهي مع القوى الغربية والأمريكية خصوصًا، وتبنيها حرفية الطرح الغربي بما يخص مسائل العقوبات وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

كما اتهمت الهيئة بتحويل المسائل الإنسانية إلى أوراق ابتزاز سياسية، وغضها الطرف عن السلوك الأمريكي وقوات التحالف الدولي في عزل شرق الفرات وعمليات قصف المدنيين شبه اليومي على المنطقة (في إشارة إلى منطقة هجين الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية).

أما فيما بتعلق باللجنة الدستورية فاعتبرت منصة موسكو أن “الهيئة تتماهى مع خطاب مبعوث أمريكا إلى سوريا، جيمس جيفري، الذي يحرض فيه مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، على فرض الثلث الثالث ضمن العقلية الانتدابية الاستعمارية”.

وكانت “هيئة التفاوض العليا” اجتمعت مع المجموعة المصغرة، الثلاثاء الماضي، في واشنطن، واتهمت روسيا بالتملص وإهمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بتعديل الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة.

وهددت الولايات المتحدة الأمريكية بإنهاء مساري أستانة وسوتشي في حال لم يتم تشكيل اللجنة منتصف الشهر الحالي.

وقال المنصة إن تهديد أمريكا يناقض القرار 2254 وبيان سوتشي، وقد يؤدي ذلك إلى العودة لنقطة الصفر وتمديد الصراع إلى ما لا نهاية.

واعتبرت أن سياسة الهيئة المتماهية مع أعداء الشعب السوري، بمعارضتهم وموالاتهم، تضعها خارج العملية السياسية بالكامل.

وأكد البيان أن منصة موسكو لا تعترف بالسياسة التي تتبعها رئاسة هيئة التفاوض، والتي تقوم على العمل الاستفزازي الممنهج (…) الأمر الذي أفقدها شرعيتها السياسية.

كما أن القيادة المسؤولة عن سياسة الهيئة لا تمثل المنصة وتطلعات الشعب السوري بمخالفتها الصريحة لقرار الأمم المتحدة 2254.

 قائمة المجتمع المدني نقطة تحول يخشاها النظام في أستانة

وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وكانت الجولة الحادية عشرة من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة.

ودار الحديث عن صعوبات تعترض تشكيل اللجنة الدستورية منذ أشهر من قبل دي ميستورا، وسط اتهام المعارضة للنظام وحلفائه بالمماطلة في تشكيلها.

وبحسب ما قال مصدر مطلع على تشكيل اللجنة لعنب بلدي، فإن النظام وحلفاءه يرفضون قائمة المجتمع المدني كونها ستكون من المستقلين وستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة، وبالتالي تشكيل اللجنة بالثلثين يعني تغييرًا جذريًا يساوي رحيل النظام.

وتتهم “منصة موسكو” بتنفيذها أجندات روسيا تحت اسم المعارضة، وعرقلت أكثر من مرة جهود “هيئة التفاوض”، إذ ترفض الحديث عن مصير الأسد، الأمر الذي تعتبره “الهيئة” أساسًا في أي مرحلة انتقالية.

–