أزمة غاز في في مختلف المحافظات السورية

يتحدث ناشطون وشبكات محلية عن أزمة بسبب فقدان الغاز المنزلي في محافظات الساحل وحلب خلال الأيام القليلة الماضية.

وتداولت مواقع محلية صورًا لطوابير الأهالي الواقفة بانتظار الحصول على الغاز، بالوقت الذي نفت الجهات المسؤولة حصول الأزمة معللةً ذلك بزيادة الطلب على السلعة.

ووفق ما قالت مواقع محلية ومنها “سناك سوري” إن المواطنين يشتكون من فقدان الغاز المنزلي ومن الاصطفاف على طوابير طويلة للحصول على جرة واحدة وسط صمت من الجهات المعنية.

وقال موقع “داماس بوست” المحلي، الخميس 7 من كانون الأول، إن نحو 400 شخص، في محافظة اللاذقية، كانو ا ينتظرون تأمين حاجتهم من أسطوانات الغاز، وعد وصول السيارة المحملة بالأسطوانات تبين أن مجموع ما تحمله لا يزيد عن 200 اسطوانة، الأمر الذي سبب بوقوع شجار في المنطقة.

ونقل الموقع ذاته عن مصدر، لم يسمه، في شركة حيان للغاز قوله إن الإنتاج يسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي انخفاض، مؤكدًا أنه كان هناك أزمات أكبر خلال السنوات السابقة.

ولكن الأزمة امتدت من الساحل لتصل إلى محافظة حلب، إذ تباع الأسطوانة بالسوق السوداء في المحافظة بنحو ثمانية آلاف ليرة، وفق ما قال مصدر محلي من المحافظة.

وناقش أعضاء مجلس الشعب، في جلسته الخميس 7 من كانون الأول من الدورة العادية المنعقدة، عددًا من القضايا الخدمية، إذ طالب أعضاء المجلس بزيادة نسبة الخدمات المجانية ومعالجة مشكلة الازدحام على مستودعات توزيع اسطوانات الغاز بالمحافظات، وفق ما نقل موقع المجلس الرسمي على الإنترنت.

ولكن مدير فرع محروقات اللاذقية، حسن بغداد، قال في تصريح لصحيفة “تشرين” الحكومية إنه لا توجد أزمة حقيقية على توافر الغاز المنزلي، وإنما زيادة الطلب في هذه الفترة شكلت ازدحامًا على مراكز توزيع الغاز والكميات المتوافرة.

صحيفة: حقول ريف دمشق تنتج مليون متر مكعب غاز يوميًا

وقال بغداد إن الوضع سيعود إلى ماكان عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتحسن الوضع الانتاجي وتتحسن معها إنتاجية وحدة تعبئة الغاز الرئيسية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد زيادة على تسعيرة اسطوانات الغاز البالغة 2500 ليرة سورية للأسطوانة المنزلية.

وكانت صحيفة “الثورة” ذكرت في تقرير لها، في نيسان الماضي، أن كمية الإنتاج اليومي من حقول الغاز شمال العاصمة دمشق، في مناطق عدرا وقارة بريف دمشق تجاوزت مليون متر مكعب بشكل يومي بقيمة تعادل 330 ألف دولار.

وأعلنت في كانون الأول من عام 2017، أعلنت روسيا أنها الدولة الوحيدة التي ستعمل في قطاع الطاقة السورية وإعادة بناء منشآت الطاقة.

وتشهد المحافظات السورية، في الشتاء من كل عام أزمة غاز مشابهة للأزمة الحالية، إلى أزمات أخرى تتعلق بالمحروقات ومصادر الطاقة.