بعد عامين من التهجير.. أهالي عين الفيجة وبسيمة يسجلون أسماءهم للعودة

فتحت حكومة النظام السوري باب التسجيل لأهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة في منطقة وادي بردى غرب دمشق الراغبين بالعودة إلى قراهم، لأول مرة بعد تهجير قسري استمر لنحو عامين.

وقالت مصادر أهلية من عين الفيجة لعنب بلدي، اليوم الخميس 6 من كانون الأول، إن حكومة النظام السوري، أبلغت أهالي قريتي عين الفيجة وبسيمة بتسجيل أسمائهم والاستعداد لدخول قراهم خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن لجنة من القريتين بدأت بتسجيل أسماء العائلات التي ستدخل القرى، منذ أمس، وينتهي تسجيل القوائم مساء اليوم.

ويتوزع سكان عين الفيجة وبسيمة على مناطق قدسيا والهامة وبعض قرى وادي بردى، بعد تهجيرهم في كانون الثاني عام 2017.

ولم توضح الحكومة شروط العودة أو تحدد برنامجًا زمنيًا لذلك، فتلك القرى مدمرة بنسبة كبيرة، وتغيب عنها الخدمات بعد تدمير البنى التحتية جراء العملية العسكرية.

كما أن الجزء الأكبر من قرية عين الفيجة تم تدميره بشكل كامل بعد استملاكه لصالح مؤسسة مياه دمشق، ليكون الحرم المباشر لنبع الفيجة الذي يغذي العاصمة، وهذا ما أوضحته صور مسربة مؤخرًا من القرية تظهر تدمير مئات المنازل والمنشآت السياحية والمراكز الحكومية والخدمية فيها.

صورة توضح الدمار الذي حل بساحة عين الفيجة وتدمير مئات المنازل والمطاعم والمراكز 1 تشرين الأول 2018 (صفحة عين الفيجة)

وفي هذا الصدد، وعدت حكومة النظام الأهالي، أمس، بتعويض السكان الذين تم استملاك منازلهم ومنشآتهم بمنازل في المنطقة بالتنسيق مع بلدية القرية، بحسب المصادر.

وفي مطلع كانون الثاني عام 2017، سيطرت قوات الأسد على هذه القرى من يد المعارضة ضمن حملة عسكرية واسعة مصحوبة بالطيران، ليهجر أهالي المنطقة إما خوفًا من القصف والانتهاكات أو بموجب اتفاقية في نهاية الشهر ذاته، أخليت من خلالها المنطقة من المقاتلين والرافضين للاتفاق.

الاستملاك وعوائق العودة

وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، القانون “رقم 1” لعام 2018، في 18 من كانون الثاني 2018، الذي حدد بموجبه حرمي النبع “المباشر وغير المباشر”، إضافة إلى تحديد حرمي النفق المائي المار بتلك القرى والواصل إلى دمشق، وبذلك صارت عودة السكان الذين استملكت منازلهم أمرًا مستحيلًا.

ونص القانون على استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر، وفق المخططات المرفقة بالقانون، ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.

ومنذ مطلع عام 2017، أغلقت قوات الأسد منافذ القرى بشكل كامل وأعلنتها “منطقة عسكرية”، ومنعت بذلك دخول أي أحد من السكان إليها مهما كان السبب.

وخلال تلك المدة وعد المسؤولون في حكومة النظام سكان عين الفيجة وبسيمة بقرب العودة والبدء بتأهيل الأحياء والبنى التحتية، لكن تلك الوعود تكررت عشرات المرات دون تنفيذ.

وبعد مرور نحو عامين على قرار استملاك الأراضي وتوسيع الحرم المباشر لنبع الفيجة، لم تشهد وتيرة العمل أي تقدم ولم يتم تنفيذ مشروع منشأة النبع على الأقل، علاوة على الركام الذي يحتاج أشهرًا طويلة لترحيله.

وعلى ضوء القانون “رقم 1” الذي حدد خريطة الاستملاك الخاصة بحرمي النبع والنفق المائي الذي يمر بالقرى، فإن المساحة المتبقية للسكان تقدر بنصف مساحة القريتين، ولكن حتى إن سمح لهم بالعودة فإن بنود القانون تمنعهم من إعادة الإعمار وفتح منشآت سياحية وحتى الزراعة والصناعة، تحت طائلة الحجز والغرامة المالية.

خريطة تظهر مساحات الاستملاك وفق القانون الجديد لحرمي عين الفيجة (عنب بلدي)