أعلن نائب وزير الخارجية التركي ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، عن إطلاق بلاده حملة إصلاحات جديدة بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي لقاء له مع وكالة “الأناضول” نشرته اليوم، الخميس 6 تشرين الثاني، قال إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بدأت مرحلة من التحسن، بعد تجاوز توتر العلاقات بينهما، والذي نشأ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز 2016، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن محاولة الانقلاب ألحقت ضررًا كبيرًا بمفاوضات الانضمام، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير.
وشهدت العلاقات التركية- الألمانية توترًا خلال عام 2017، على خلفية الاعتقالات التي شنتها الحكومة التركية ضد أشخاص قالت إنهم متورطون بمحاولة الانقلاب على الرئيس التركي، في تموز 2016، الأمر الذي أغضب ألمانيا واصفة الحكم في تركيا بـ “الديكتاتوري”.
قايمقجي أشار إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح عقدت اجتماعًا في شهر آب الماضي، بعد انقطاع دام نحو ثلاث سنوات، وأنها أكدت خلال الاجتماع الإصرار على المضي في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن بلاده ستعمل عبر مجموعة العمل على تسريع الإصلاح بمجال القضاء على وجه الخصوص، وجعله أكثر قوة بحيث يتناسب مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، لفت نائب وزير الخارجية التركي إلى أن مرحلة الإصلاح ستتم وفق المعايير الخاصة بإعفاء الأتراك من تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنه لم يتبقَ لبلاده سوى تحقيق سبعة معايير لإتمام المعايير الـ 72 الخاصة بإعفاء الأتراك من شرط التأشيرة.
المسؤول التركي أكد في حديثه أيضًا على أهمية استضافة أنقرة لاجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، وذلك بعد انقطاع دام لحوالي عام ونصف.
وأشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي حددا موعد 18 من كانون الأول الحالي لعقد اجتماع في مجال الطاقة، و28 من شباط المقبل لعقد اجتماع الحوار الاقتصادي عالي المستوى.
وبحسب قايمقجي، فإن الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي كمكافحة التطرف والإرهاب، واندماج المسلمين، والهجرة، والعمالة، والأمن الأوروبي عمومًا يمر عبر عضوية تركيا في الاتحاد.
وجاء لقاء وزير الخارجية التركي على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، توقع في مقابلة مع وكالة الأنباء الألماينة (د ب أ)، بداية العام الحالي، أن تشهد بلاده علاقات قوية مع دول الاتحاد الأوروبي عام 2018، وخاصة مع ألمانيا.
واعتبرت المفوصية الأوروبية في تقرير صدر عنها في شهر نيسان الماضي، أن تركيا تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية، وهو ما انتقدته تركيا على لسان كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك.
ورغم أن صياغة التقرير الأوروبي بشأن تقدم تركيا في مجال العضوية جاءت بلغة دبلوماسية، إلا أنه أنحى باللائمة على أنقرة بإجراءات صارمة واسعة النطاق وجماعية وغير متناسبة في أعقاب محاولة انقلاب 2016.
كما نبه التقرير إلى أن تركيا تعدل الآن عن تقدم أحرزته على مدى سنوات للوصول إلى معايير الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تشهد فيه ضعفًا في الديمقراطية مع زيادة السلطات الرئاسية.
ودعا التقرير تركيا إلى رفع حالة الطوارئ، التي تسمح للرئيس التركي وحكومته بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتعليق الحقوق والحريات.
وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وذلك بعد 18 عامًا من التقدم بطلب ذلك.
وفي حين أبطأت سلسلة من العوامل المفاوضات، خاصة قضية قبرص، ورفض ألمانيا وفرنسا عضوية تركيا، انهارت محادثات العضوية تمامًا منذ 2016.
–