لا تزال الأزمة بين صناعيي منطقة القابون الصناعية وغرفة تجارة دمشق قائمة بعد القرار الحكومي الأخير القاضي بإخلاء صناعيي القابون للمنطقة الصناعية والانتقال إلى مدينة عدرا الصناعية.
ولم يتقدم سوى اثنين من صناعيي القابون بطلبات لنقل منشآتهم الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من حكومة النظام السوري عن مدير مدينة عدرا الصناعية، فارس فارس، اليوم 6 من كانون الثاني.
وقال فارس إن النقل الفعلي لم يبدأ مع وجود ترحيب من إدارة المدينة لانتقال صناعيي القابون إليها، وتقديم التسهيلات لجميع الصناعيين والمستثمرين الراغبين بنقل منشآتهم.
وكان صناعيو القابون رفضوا قرار المحافظة الذي يقضي بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا.
وتتذرع محافظة دمشق بقرار النقل بأن المنطقة تضررت بنسبة 80%، ولكن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين بذلك إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل السورية، وفق ما نقلت صحيفة “الثورة” الحكومية.
وتخضع المنطقة الصناعية في القابون لتنظيم جديد وضعته وزارة الأشغال العامة بتكليف من مجلس الوزراء في الحكومة.
وذكر مدير المنطقة الصناعية أن المدينة طالبت غرفة صناعة دمشق وريفها بتقديم قوائم بأعداد وبيانات الصناعيين، ولكن حتى اليوم لم يصل إلى إدارة المدينة أي قوائم من غرفة الصناعة.
ووفق أرقام غرفة صناعة دمشق وريفها فإن المنطقة الصناعية للقابون تضم 750 منشأة في جميع المجالات الكيميائية، والغذائية، والهندسية.
وعزت الغرفة على لسان مديرها سامر الدبس سبب عدم تزويدها المدينة الصناعية بالقوائم بأن تلك القوائم لم تجهز بعد، بسبب تمهل الصناعيين بتقديم الطلبلات أملًا بحدوث تغيير في قرار الحكومة.
–