تركيا.. مذكرتا اعتقال للعسيري والقحطاني

طالب المدعي العام التركي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من السعوديين، أحمد العسيري، وسعود القحطاني، في قضية مقتل جمال خاشقجي.

وذكرت وسائل إعلام تركية منها “sabah“و “TRT haber”، اليوم الأربعاء 4 من كانون الأول، أن المدعي العام التركي طالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد العسيري، ومستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني.

وجاء قرار النائب العام على ضوء التحقيقات في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض في القنصلية السعودية باسطنبول مطلع تشرين الأول الماضي، واتهامهما بالضلوع بجريمة القتل.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول تركي، لم تذكر اسمه، قوله إن ”تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميًا ضدهما“.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في 20 من تشرين الأول الماضي، مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي إثر “شجار” في قنصليتها بمدينة اسطنبول التركية.

ونقلت قناة “الإخبارية السعودية” عن النائب العام السعودي قوله إن التحقيقات الأولية في موضوع جمال خاشقجي أظهرت وفاته.

وقال النائب العام إن “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية”.

وبموجب التحقيقات، أصدرت السعودية أمرًا ملكيًا بإعفاء أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه، إلى جانب سعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلت في تشرين الأول الماضي، عن مصدر على اطلاع على تقارير استخباراتية غربية، أن العسيري “طرح في مناسبات عديدة على ابن سلمان اتخاذ إجراءات عقابية ضد خاشقجي وآخرين غيره”.

وأثارت حادثة خاشقجي في الأيام الماضية شكوكًا حول ضلوع السلطات السعودية بالأمر، خاصة أنه كان معارضًا لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان.

وكان خاشقجي يشغل منصب سفير بلاده لدى واشنطن، وعمل في عدة مؤسسات إعلامية سعودية وعربية، كما عمل مستشارًا ملكيًا، لكنه غادر البلاد بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد وقيامه بحملة قال إنها ضد الفساد، استهدفت مشايخ وناشطين ورجال أعمال.

وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الماضي، بقصد الحصول على أوراق رسمية، فيما أكدت السلطات السعودية أنه خرج من القنصلية في نفس اليوم.

–