صرح كل من وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، ووزير الإعلام، عماد سارة، أنه سيتم العمل على إلغاء الاستثناءات من القوانين.
وقال وزير العدل في، تصريح لوسائل الإعلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، الاثنين 3 من كانون الثاني، “بعد توجيهات الحكومة كان هناك تركيز على تحديث التشريعات بهدف تجاوز الثغرات والاستثناءات الموجودة في التشريعات والتي لها دور مباشر أو غير مباشر في الفساد”.
وسبق أن دعا الشعار، في آب الماضي، إلى تطوير التشريعات السورية بشكل يزيل ما فيها من غموض، معتبرًا أن القوانين الجديدة لن تتضمن أي استثناء، ومشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجان لصياغة القوانين الجديدة.
ولفت الشعار إلى أن التشريعات الموجودة حاليًا يعتريها الغموض في كثير من موادها، بالإضافة إلى تناقض بعضها.
وكان القانون “رقم 10″، الذي صدر في نيسان الماضي، من أكثر القوانين التي أثارت مواده ضجة غير مسبوقة بين حقوقيين وقانونيين ومهندسين، وشغل حيزًا في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كونه يدفع حكومة النظام إلى استثمار غياب السوريين وفقدان أوراق ملكياتهم للاستحواذ على أملاكهم بطرق تعتبرها “قانونية”.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الثاني الماضي، القانون “رقم 42” الذي عدل فيه القانون “رقم 10”.
واقتصرت التعديلات على تغيير مدة تقديم طلبات الاعتراض وتثبيت الملكية، من شهر إلى سنة، بالنسبة لأصحاب حقوق الملكية العقارية، وإعطاء الحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام اللجان القضائية المختصة بتثبيت ملكياتهم، باللجوء إلى القضاء العادي بعد انتهاء تلك اللجان من أعمالها.
أما أصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري فأعفاهم “القانون 42” من إبراز وثائق السجل العقاري، التي تثبت ملكياتهم، لأن حقوقهم ثابتة في السجل العقاري.
ويعتبر الوزراء في حكومة النظام من أكثر المستفيدين من الاستثناءات التي تتضمنها القوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالتوظيف، إذ يسمح قانون التوظيف في الوزارات للوزير أن يستثني من بعض الشروط من يريد، وهذا ما ورد في “المادة 14” من القانون “رقم 50” لعام 2004، للنظام الأساسي للعاملين في الدولة.