اتفاق على هدنة تجارية بين الصين والولايات المتحدة

اتفقت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية على هدنة تجارية لـ “الحرب الاقتصادية” المندلعة بين البلدين منذ تموز الماضي.

وتحدثت وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين 3 من كانون الأول، أن واشنطن وبكين اتفقتا على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من السيارات الأمريكية، ضمن اتفاق مبدئي.

وينص الاتفاق الجديد الذي سيستمر ثلاثة أشهر، على عدم زيادة 25% من الرسوم الجمركية على بضائع صينية بتكلفة 200 مليار دولار، مقابل شراء الصين كميات كبيرة من البضائع الأمريكية.

وقال البيت الأبيض عبر موقعه الرسمي إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “وافق على وقف تهديده بفرض رسوم بنسبة 25% على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية، اعتبارًا من 1 من كانون الثاني المقبل، والإبقاء على النسبة الحالية البالغة 10%”.

وأضاف أن الصين مستعدة للموافقة على صفقة شركة كوالكوم، الأمريكية لنظم الاتصالات، التي لم تتم الموافقة عليها سابقًا إذا أعيد تقديمها، إلى جانب شراء الصين كميات غير محددة من المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الطاقة وغيرها.

ووصف ترامب الاتفاق بأنه “استثنائي”، وكتب على حسابه في “تويتر”، “الصين وافقت على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المصدّرة إليها من الولايات المتّحدة. حالياً تبلغ هذه الرسوم 40%”.

ويعتبر الاتفاق المبدئي بمثابة فرصة لحل الخلاف التجاري بينهما، بشأن قضايا تخص التكنولوجيا والملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية وغيرها، بحسب البيت الأبيض.

وبدأت الأزمة التجارية بين البلدين، في تموز الماضي، بعد فرض الإدارة الأمريكية رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الصينية المستوردة الخاصة بالتكنولوجيا بقيمة 200 مليار دولار، لترد بكين بإجراءات مماثلة “على الفور”.

واعتبرت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها حينها، أن الإدارة الأمريكية “تشن أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي حتى اليوم”، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوقها أمام منظمة التجارة العالمية.

وفي أيلول الماضي، فرضت واشنطن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% فرضتها واشنطن، بقيمة 200 مليار دولار، بدأ سريانها على بضائع صينية، لترد بكين بفرض رسوم بقيمة 60 مليار دولار على البضائع الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي أثار غضبًا أوروبيًا وكنديًا ومكسيكيًا، في حزيران الماضي، بعد فرض رسوم جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من تلك الدول، في إطار حماية المنتجين الأمريكيين.