سوريون محرومون من الخدمات الطبية في الأردن

اضطر “أبو طلال”، اللاجئ السوري المقيم في الأردن منذ 2016، إلى إيقاف جرعات علاجه من مرض السرطان قبل ثلاثة أشهر، بسبب “تكلفته العالية”، فهي لا تتناسب مع راتبه الشهري الذي يصل إلى 350 دينارًا أردنيًا، كما قال لعنب بلدي.

“أبو طلال”، الذي كان يعمل تاجرًا في أحد المحلات، غادر مدينة درعا السورية متجهًا إلى عمّان، منذ ثلاث سنوات، بهدف تلقي العلاج الذي بلغت قيمته في الأشهر الأخيرة 750 دولارًا للجرعة الواحدة، لكنه تفاجأ بعدم مساعدته من قبل “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين” التابعة للأمم المتحدة في تكاليف العلاج.

قصة الرجل الستيني واحدة من مئات القصص للاجئين السوريين الذين يعيشون خارج المخيمات الواقعة على الحدود السورية- الأردنية، ولا يتلقون أي مساعدة طبية.

مرض السرطان يعتبر بكل أنواعه المأساة الأكبر، التي يواجهها السوريون المصابون به في الأردن، منذ منتصف عام 2014، مع اعلان مفوضية اللاجئين نقص الموادر المالية، فكان رئيس الفريق الطبي لدى المفوضية، بول شبيغل، حذر في أيار 2014، من أن العاملين الإنسانيين يجدون أنفسهم مضطرين أمام نقص التمويل، إلى رفض تقديم العناية الضرورية لمرضى السرطان من اللاجئين السوريين.

تواجه العديد من العائلات السورية في الأردن تهديدًا اقتصاديًا بقطع المساعدات المقدمة من “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، من بينها المساعدات الطبية التي كانت تغطي قسمًا من تكاليف العلاج والعمليات الجراحية الضخمة، وفق شهادات بعض السوريين في الأردن، حصلت عليها عنب بلدي.

توقفت المساعدات الطبية من قبل المفوضية عام 2014 لكل السوريين الموجودين خارج المخيمات، وبررت ذلك بقلة الدعم للاجئين السوريين التي تحصل عليه.

ففي شهر أيار 2014 تبلغت فاطمة الراجح، لاجئة سورية مقيمة في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 2011، بتوقف الدعم الطبي لها ولعائلتها المكونة من خمسة أطفال، ما سبّب مشكلة مالية جراء غلاء تكاليف جلسات العلاج لأمراض الرأس والصرع المصابة به.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن حاليًا بنحو 1.2 مليون لاجئ، بينهم 650 ألفًا مسجلون في “المفوضية العليا لشؤون اللاجئين”، فيما يعيش الباقون على نفقتهم الخاصة، في ظل غلاء الأسعار والوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به المملكة، وفق الأمم المتحدة.

وتقول الحكومة الأردنية إن أعداد اللاجئين لديها، خاصة السوريين، تفوق بكثير الأعداد المسجلة في المفوضية التابعة للأمم المتحدة.

وتحدثت المفوضية في حزيران 2018 أن نحو 86% من اللاجئين في الأردن هم دون خط الفقر، لافتةً إلى أن اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم لا يريدون سوى الحماية وفرصة لتحقيق شيء في حياتهم يعود بالفائدة على أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمعات المضيفة.

ويعاني اللاجئون خارج المخيمات من الانتظار الطويل لدورهم في المشافي، ويعاملون “معاملة الأجنبي أو الأردني غير المؤمن”، ما يعني أن عليهم دفع تكاليف مالية عالية، وفق ما ذكرته آلاء الناصر لعنب بلدي، وهذا ما أكده كثير من السوريين في حديث إلى عنب بلدي.

وكان الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري، حذر في أيار 2018، من “ضعف الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن”، مشيرًا إلى أن المفوضية لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة للسوريين خلال النصف الأول من عام 2018.

جهود أطباء سوريين للمساعدة باءت بالفشل

حاول الطبيب السوري محمد (اسم مستعار)، المتخصص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة، توحيد جهود الأطباء السوريين الموجودين في الأردن، بافتتاح منظمة تسهم في مساعدة المرضى السوريين الذين يعانون من وضع مالي صعب، لكن باءت جهوده بالفشل بسبب رفض جهات أردنية رسمية فتح مثل هذه المنظمات “تحت إشراف سوري”.

كما أنه حاول ممارسة عمله في عمّان بفتح عيادة خاصة به، بعد رفض العديد من المشافي الحكومية الأردنية توظيفه لأنه “يحمل شهادة سورية”، على حد تعبيره.

وزارة الصحة الأردنية رفضت في البداية ثم وافقت واضعة شروطًا صعبة، أهمها تأمين مبلغ أكثر من ثلاثة الآف دولار في البنك الرسمي الأردني، وموافقة وزارة الصحة وترخيص طبي للعيادة، وشراكة طبيب أردني.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الحكومة الأردنية حول ذلك، واكتفت بالقول إنها سمحت للاستشاريين من الأطباء بالعمل في المشافي الحكومية والخاصة.

وتحدث الطبيب السوري المختص بأمراض القلب والجراحة باسل، المقيم في مدينة السلط الأردنية، لعنب بلدي، عن عمل بعض الأطباء الاستشاريين في المشافي الحكومية، إذ تم “بالتنسيق مع منظمات إغاثية خاصةً المنظمات التي تدعمها دول الخليج”.

وفي وقت سابق من أيار 2018، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء مع المفوض السامي الأممي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في عمّان، أن بلاده “تشجع على العودة الطوعية للاجئين السوريين وأن ذلك أمر حتمي”.

وتقدر الأردن كلفة استضافة الاجئين السوريين بأكثر من عشرة مليارات دولار، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفرنسية “فرانس برس”.

–