ارتفعت حدة التوتر بين رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وبين النائب وئام وهاب، بعد مقتل أحد مرافقي الأخير، في أثناء استدعائه إلى شعبة الملعومات بتهمة بتهديد السلم الأهلي في لبنان.
وبدأ الخلاف بين الطرفين، بعد انتشار مقطع مصور لوهاب، الأربعاء الماضي، وجه من خلاله ما وصف بإهانات لسعد الحريري ووالده الرئيس الراحل رفيق الحريري، ما أثار موجة غضب عارمة من مناصري رئيس الوزراء.
وتأتي هذه الأحداث في ظل أزمة سياسية يشهدها لبنان، إذ يعرقل تشكيل الحكومة التي كلف بها الحريري منذ ستة أشهر، وسط ضغوط حزبية وسياسية عليه لفرض شروط “حزب الله” وحلفائه.
بداية الشرارة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لوهاب، يتحدث فيه أمام أنصاره بلهجة “مسيئة” إلى سعد الحريري ووالده، دون ذكر أسمائهم بشكل صريح وخارج نطاق السياسية والدبلوماسية.
وطالت الإهانات الرئيس الراحل رفيق الحريري وزوجته، وتضمنت اتهامات شخصية وعائلية، ليرد وهاب في اليوم التالي بأنها عبارات جاءت في لحظة غضب، دون أن يعتذر من الحريري أو يتراجع عن موقفه منه.
وقال خلال الفيديو إن “الحريري لا يجب أن يكون رئيس حكومة لأنه لا يمثل أكثرية برلمانية”، كما لمح إلى اتهام الحريري بسرقة المال العام.
ونظم أنصار الحريري احتجاجات واسعة وأغلقوا الطرقات تنديدًا بكلام وهاب، كما وصف “تيار المستقبل” التابع للحريري، كلام وهاب بـ “حملة الأكاذيب”.
وقال التيار في بيان، إن حملة أكاذيب تستهدف الرئيس سعد الحريري من جانب بعض العقول المريضة”، بهدف عرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة في لبنان.
في مواجهة القضاء
وتقدمت مجموعة من المحامين بشكوى قضائية ضد وهاب، بتهمة الإساءة للحريري وتأجيج الانقسامات وتهديد السلم الأهلي في لبنان، لتتوجه قوة من “شعبة المعلومات”، إلى منزل وهاب من أجل تسليمه استدعاء الاستجواب بطلب من النيابة العامة التميزية.
وعقب وصول الشرطة إلى منزل وهاب في قرية الجاهلية، أمس، بهدف تسليمه الاستدعاء الرسمي، تعرض مرافقوه للشرطة في محاولة منعهم من الدخول، وبدأوا بإطلاق النار ما أسفر عن إصابة أحد المرافقين.
وقالت “قوى الأمن الداخلي”، في بيان، إن عناصرها توجهوا إلى منزل وهاب في قرية الجاهلية في منطقة الشوف جنوب بيروت، يوم أمس، بهدف استدعائه للاستجواب ولكنه فر قبل وصولهم.
وأضافت “قوى الأمن” أنها لم تطلق النار ولكن مسلحين مجهولين أطلقوا النار من مبان مجاورة كما أطلق أنصار وهاب النار بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة أحد مساعديه.
ونعى حزب “التوحيد العربي”، الذي يرأسه وهاب، اليوم، مرافقه محمد أمين أبو ذياب، إثر إصابته أمس، واصفًا ذلك بالجريمة.
واتهم وهاب كلًا من الحريري والقاضي سمير حمود واللواء عماد عثمان، بمسؤولية قتل مرافقه، قائلًا، “فليتحمل الحريري مسؤولية هذا الدم”، بحسب قناة “إل بي سي”.
كما دافع عن نفسه بخصوص المقطع المصور الذي استند عليه الحريري في الشكوى القضائية، قائلًا “تعليقاتي كانت عامة وليست موجهة لأسرة الحريري”، معتبرًا قدوم الشرطة إليه أمس “بداية حرب أهلية”.
في دائرة الطائفة
من جهته قال الزعيم الدرزي اللبناني، وليد جنبلاط، أمس، تعليقًا على هذه التطورات، إنه مع أي إجراء يتخذ بحق أي شخص يهدد السلم الأهلي في لبنان، في إشارة إلى وهاب الذي يجتمع مع جنبلاط بالانتماء الطائفي ويختلفان في التوجهات السياسية.
بدوره، دعا الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في فلسطين، الشيخ موفق طريف، قادة الدروز في لبنان للحوار ووحدة الصف لمصلحة الطائفة في المنطقة ولبنان بشكل عام.
وجاء في بيان طريف، عبر صفحته في “فيس بوك”، إنه “على ثقة كبيرة أن وليد بيك جنبلاط والوزير وئام وهاب يستطيعون تجاوز الأوضاع الحرجة في الأيام الأخيرة”.
وأضاف طريف، “أي اعتداء على خلفيه نقاش أو خلاف سياسي أو محاولة الاعتداء على أي شخصية درزية أو رمز درزي في لبنان هو مس بكرامة الدروز في كل مكان، وإن الطائفة الدرزية لا ولن تقبل بذلك. رجال الطائفة المعروفيّة على أهبة الاستعداد للدفاع عن كرامة الطائفة ورموزها أينما كان”.
وهاب وهو رئيس حزب “التوحيد العربي” في لبنان، ينتمي للطائفة الدرزية، وشغل منصب وزير البيئة سابقًا، وتربطه علاقات قوية بـ “حزب الله” اللبناني والنظام السوري، الذي يدافع عنه بشكل مستمر.
حلفاء في وجه الحريري
وشهد تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات خلال الأشهر الماضية أهمها ما يسمى بقضية النواب السنة الستة.
ويحاول “حزب الله” الضغط من أجل تعيين وزير من النواب الستة في الحكومة الجديدة، الأمر الذي يرفضه الحريري كون النواب مقربين من الحزب.
وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قال قبل أسابيع، إن “النواب الستة لم يعودوا فقط نوابًا يمثلون الذين انتخبوهم بالتحديد، وإنما يمثلون هذا الخط السياسي الطويل العريض”.
وفاز سعد الحريري، برئاسة الحكومة اللبنانية، في أيار الماضي، بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب.
واتهم سياسيون لبنانيون “حزب الله” بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، إذا لم يرضخ الحريري لشروط الحزب وحلفائه، لإعادة التطبيع مع النظام السوري.
ومع النتائج الأخيرة للانتخابات الأخيرة في لبنان، اعتبرت أصوات لبنانية وعربية أن النظام السوري عاد مجددًا إلى لبنان، بعد فوز حلفائه بنسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية.