سوق الحسبة في السويداء.. مكب قمامة ومركز للفوضى  

السويداء – نور نادر

تفتقر مدينة السويداء، جنوبي سوريا، إلى سوق منظم لبيع الخضار والفواكه، بالرغم من اعتماد اقتصاد المنطقة على الزراعة بشكل أساسي، ما أدى إلى انتشار بسطات عشوائية للخضار والفواكه، في سوق يطلق عليه “الحسبة”.

يقع السوق في مركز مدينة السويداء غرب ساحة السير، بمساحة تقدر بنحو سبعة آلاف متر مربع، ويتبع إداريًا لمجلس المدينة.

وتشتهر المحافظة بزراعة الكرمة والتفاح والعنب إضافة إلى زراعة المحاصيل الحقلية (القمح والحمص والشعير).

ظروف صحية وأخلاقية تمنع دخول السوق

ويضم سوق الحسبة محلات تجارية وبسطات عشوائية متنوعة من ملابس وأحذية، إضافة إلى مساحة كبيرة للخضراوات والفواكه القادمة بشكل يومي من ريف المحافظة أو من القنيطرة ودرعا وأرياف دمشق، كما يوجد قسم للحوم والأسماك البحرية والنهرية، وسط تراكم مخلفات (القمامة) في المنطقة.

وأدى انتشار البسطات إلى عرقلة السير في الشوارع الرئيسية، ما زاد من سوء الوضع الخدمي والصحي في المكان، إضافة إلى انتشار الذباب والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة في السوق، بحسب ما قالت هدى، شابة عشرينية في المدينة، لعنب بلدي.

وأضافت هدى أنه لا يمكن لشخص الخروج من السوق سالمًا، صحيًا أو حتى نفسيًا، بسبب الروائح الكريهة، إضافة إلى الألفاظ النابية والمستوى المتدني أخلاقيًا الذي يسود السوق، مشيرة إلى أن أغلب العائلات تفضل شراء حاجاتها من محلات الخضار خارج السوق، بالرغم من ارتفاع أسعارها لثلاثة أضعاف، تجنبًا لدخوله.

من جهته برر مرهف (30 عامًا)، أحد تجار البسطات في المنطقة، ما يوصف بالانحطاط الأخلاقي بأن بيئة المكان تفرض على الشخص أن يكون “أزعر”، لحجز مكان له في السوق، بحسب تعبيره.

بعد 25 عامًا.. مخطط سوق الهال دون تنفيذ

نشاط سوق الحسبة يأتي في ظل مرور أكثر من 25 عامًا على وضع حجر الأساس لمشروع إقامة سوق هال في المدينة، لكن شيئًا على أرض الواقع لم يتم، رغم ما يمثله إقامة السوق المنظم من مطلب ملح لأبناء المحافظة لتخليص مركز المدينة من محلات بيع الخضار والفواكه والأسواق التي تتخبط عشوائيًا.

الإعلان عن سوق الهال كان في آذار 1993 عبر مجلس المدينة الذي أعلن عن بيع مقاسم في السوق المقرر إقامته إلى الغرب من مدينة السويداء على طريق دمشق- ازرع.

وبالرغم من الاجتماعات المتكررة للجنة السوق المشكلة خلال الأعوام الماضية، ما زال تنفيذه متوقفًا حتى اليوم، في ظل وضع مبررات مختلفة في كل مرة يحاول المواطنون فيها فتح الملف وإعادة تحريك العمل به، ما دفع المسؤولين لاقتراح حل بديل وهو تحسين السوق الحالي، بإطلاق مشروع “سوق الحسبة التجاري”.

وكان المدير العام للهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري في حكومة النظام، أحمد الحمصي، قال لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) في 2016، إن الهيئة قررت إقامة مشروع السوق التجاري المؤلف من برجين، وكل برج مكون من 19 طابقًا بينها ثلاثة طوابق تحت الأرض، وجدد حديثه عن المشروع في حزيران الماضي.

لكن رفض التجار لذلك، وصعوبة السيطرة على أصحاب البسطات وإجبارهم على نقل بسطاتهم أو ترخيص محلات في السوق بكلفة عالية، جعل من هذه الخطط حبرًا على ورق.