الجواز السوري يحافظ على ترتيبه والإماراتي في الصدارة عالميًا
حافظ جواز السفر السوري على موقعه الرابع عالميًا في ذيل الترتيب، مطلع شهر كانون الأول.
وذكر موقع “passport index” اليوم، الأحد 2 من كانون الأول، أن جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة احتل المرتبة الأولى عالميًا، متقدمًا على كل من الجوازين السنغافوري، والألماني اللذين حلّا في المرتبتين الثانية والثالثة.
فيما تراجع جواز السفر الياباني إلى المرتبة الرابعة، بعد أن كان الأول عالميًا، في شهر أيلول الماضي.
وجاء الجواز السوري في الترتيب 91 من أصل 94 دولة، متقدمًا على كل من باكستان، والعراق، والأخيرة أفغانستان.
ويتيح الجواز السوري لحامله الدخول إلى تسع دول من دون تأشيرة “فيزا”، و27 دولة بتأشيرة عند الوصول، بينما يحتاج حامله لتقديم طلبات للحصول على تأشيرة قبل السفر إلى 162 دولة.
ويعتبر جواز السفر السوري الأعلى تكلفة بين جوازات السفر في العالم، إذ يتعين على مستخرجه إذا كان خارج حدود سوريا، أن يدفع مبلغ 300 دولار أمريكي وهو ما يسمى “رسم قنصلي”، ويصل إلى 800 دولار إذا كان مستعجلًا (خلال أسبوع)، إضافة إلى الرسوم الأخرى والازدحام الذي يعاني منه السوريون في القنصليات، وخصوصًا القنصلية السورية في اسطنبول.
وكان فرع الهجرة والجوازات في حمص وجه دراسة لمشروع منح جوازات سفر إلكترونية، عام 2015، ثم أعلنت المديرية العامة عن نفس المشروع في آب الماضي، من دون ذكر الموعد المحدد لاستصدار هذه الجوازات.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت عبر موقعها الرسمي، الخميس 9 من آب الماضي، أن إدارة الهجرة تعمل مع الجهات المختصة على إنجاز جواز سفر إلكتروني مزود بشريحة وكود لحمايته من التزوير الذي قد يحصل خارج سوريا، حسبما نقل الموقع عن مدير إدارة الهجرة والجوازات، ناجي النمير.
وتحدث النمير عن اتخاذ جملة من الإجراءات “الاستثنائية” بشأن استصدار جوازات السفر، أهمها اعتماد تمديد صلاحية الجواز إلى ست سنوات بالنسبة للسوريين في الخارج، وذلك لمن لا توجد بحقهم إجراءات قضائية وإدارية.
وكان النظام السوري أصدر، في آذار الماضي، القرار رقم “687” والذي يقضي بمنح السوريين في الخارج جوازات سفر صالحة لمدة ست سنوات، بدلًا من سنتين، لكنها لا تشمل المطلوبين أمنيًا للنظام السوري أو من توجد بحقهم أحكام قضائية.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :