أطلقت “حكومة الإنقاذ” سراح المسؤول الإغاثي في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق عوض بعد اعتقال دام لـ 13 يومًا.
وقال مقربون من عوض عبر “فيس بوك” اليوم، السبت 1 من كانون الأول، إن إطلاق سراحه من قبل “الحكومة” المتهمة بتعيتها لـ”هيئة تحرير الشام” جاء بعد براءته وعدم ثبوت تهمة إختلاس أموال أحد المشاريع بحقه.
واعتقلت “حكومة الإنقاذ” عبد الرزاق العوض، في 19 من تشرين الثاني الماضي، وأصدرت بيانًا بعد يومين من الاعتقال ادعت فيه أن الاعتقال جاء على خلفية دعوى تقدم بها 29 مستفيدًا من مشروع سبل العيش الذي تنفذه منظمة “بنفسج” في مخيم عائدون.
وأضافت “الحكومة” أنه تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة بحق عبد الرزاق العوض وخمسة آخرين بجرم “إساءة الأمانة، واختلاس أموال المشروع المقدرة بمبلغ 46 آلاف دولار”.
لكن منظمة “بنفسج” نفت صحة الادعاءات التي وجهتها “حكومة الإنقاذ”.
وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية قالت إن الادعاءات العشوائية الموجهة تقدم بها مستفيدون إلى محكمة مدينة إدلب كجهة قضائية وجهة فصل، وذلك لدوافع “كيدية وشخصية”، ما أدى إلى توقيف العوض على ذمة التحقيق.
وأضافت أن جميع عملياتها موثقة ومدققة أصولًا، بما في ذلك عمليات الشراء التي “تتم وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الشركاء لتوثيق كل الإجراءات والعمليات”.
وأثارت حادثة اعتقال عوض غضبًا واسعًا في محافظة إدلب، في الأيام الماضية، ووجهت اتهامات لـ”تحرير الشام” بالإقدام على الاعتقال بدافع الحصول على أموال من المنظمة.
وتأسست “بنفسج” في مدينة إدلب عام 2011، على أيدي مجموعة من الشباب، وعُرفت بعملها في المجال الإغاثي والطوارئ والدعم النفسي في الشمال السوري.
ووفق إحصائيات المنظمة فقد درّبت مئات المتطوعين والفئات المجتمعية، خلال الفترة الماضية، على الإسعاف الأولي ومبادئ الحماية والإسعاف النفسي ومهارات التواصل، وإدارة الكوارث.
وكان فريق “منسقي الاستجابة” في الشمال السوري قد حذر مؤخرًا من توقف عمل المنظمات الإنسانية في محافظة إدلب، على خلفية حوادث الخطف التي تطال العاملين في المجال الإغاثي.
وفي تقرير نشره عبر معرفاته الرسمية قال إن العديد من الجهات المتواجدة في الشمال تستمر بممارسة الضغوط على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وكان آخرهم المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق عوض.