وصلت إلى مدينة التل غرب دمشق قوائم جديدة لمئات المطلوبين لخدمة الاحتياط في صفوف قوات الأسد، بعد الحديث عن إلغائها وشطب أسماء المطلوبين.
وقالت مصادر أهلية لعنب بلدي، اليوم السبت 1 من كانون الأول، إن دفعة جديدة تضم نحو ألف اسم من المطلوبين لخدمة الاحتياط، وصلت إلى مدينة التل في القلمون الغربي، من أجل الالتحاق بشعب التجنيد.
وأضافت أن الأسماء التي شطبت من سجلات الاحتياط قبل أسابيع، عادت لتتلقى دعوة جديدة لمراجعة شعبة التجنيد والالتحاق.
ونشرت صفحة “تنسيقية مدينة التل” عبر موقع “فيس بوك”، اليوم، صورًا توضح أسماء المطلوبين وتفاصيل سجلاتهم المدنية، التي وصلت حديثًا إلى المدينة.
ووفقًا للصور، فإن اللوائح تطالب الأسماء الجديدة بالالتحاق بأسرع وقت، إذ كتب عليها، “على الأسماء التالية الالتحاق بشعبة التجنيد والحضور خلال ساعة من التبليغ”، مرفقة بتاريخ وصولها، الخميس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن دوريات الأمن السياسي، كثفت من حملات المداهمات والتفتيش على المطلوبين، بعد وصول القوائم، خلال اليومين الماضيين.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا، في 9 من تشرين الأول الماضي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”.
وقال القاضي العسكري، المقدم نوار بشير إبراهيم، في لقاء على التلفزيون السوري في 29 من تشرين الأول، إن الدعوات السابقة انتهت، والأسماء شطبت وسقطت الملاحقة القانونية عن المتخلفين، لكن القيادة ستقوم بتوجيه دعوات جديدة وفق متطلبات الميدان.
لكن قوائم احتياط جديدة تحمل نحو 300 ألف اسم جديد، بحسب مصادر متقاطعة من بينهم موظفون في شعب التجنيد، صدرت بعد أيام من العفو الذي شمل المتخلفين السابقين، لتبدأ حملات الاعتقال بحق المطلوبين مجددًا في المحافظات السورية.
وأفاد مراسلو عنب بلدي في دمشق والسويداء وحمص، أن قوائم جديدة للمطوبين للاحتياط وصلت خلال الأسبوع الماضي، إلى العديد من شعب التنجيد.
وفي تسجيل مصور نشره عبر صفحته في “فيس بوك”، قبل أيام، قال عضو مجلس الشعب السوري عن محافظة حماة، وضاح مراد، إن حملات القبض على المطلوبين لخدمة الاحتياط مازالت متواصلة في سوريا، رغم صدور عفو “شامل” عن جميع المطلوبين.
وأضاف، “نتفاجأ بأن المطلوبين يقبض عليهم من الشارع رغم صدور قرار العفو الجديد والذي مدته أربع شهور”، وتابع “نزلت قوائم جديدة قبل أن يجري المتخلفين التسوية اللازمة حول الاحتياط”.
مراد وصف القرارات الأخيرة بـ “العشوائية وغير المدروسة”، وشكك بمن أصدرها متسائلًا، “هل هي لتأليب الرأي العام ضد الدولة”، بحسب تعبيره.
