“أونروا” تقول إن معظم منشآتها في سوريا تدمرت بالكامل

قالت وكالة “إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا)، التابعة للأمم المتحدة، إن معظم منشآتها في سوريا تعرضت لدمار جزئي أو بشكل كامل.

وفي تقرير صدر عن الوكالة اليوم، السبت 1 من كانون الأول، قالت إنها أجرت تقييمًا للأضرار التي لحقت بمنشآتها في مخيمي دمشق ودرعا للاجئين الفلسطينيين، وبينها مراكز صحية دمرت بالكامل.

وأوضح التقرير أن 23 منشأة تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق، بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ويحتاج 75 بالمئة من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل، “فضلًا عن أن مراكز الأونروا الصحية الثلاث في مخيم اليرموك قد دمرت بالكامل”.

وفي مخيم درعا، فقد دمرت جميع مباني الأونروا باستثناء مركز التوزيع، وتحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثلاثة مبانٍ مدرسية وعيادة إلى إصلاحات جذرية، بحسب وصفها.

وجاء في البيان، “لقد بدأ الناس بالعودة إلى مخيم درعا تدريجياً رغم الأضرار الهائلة التي لحقت بالمخيم وعدم توفر البنية التحتية الأساسية فيه، وكان يقطن في مخيم درعا 10000 لاجئ فلسطيني قبل عام 2011 حيث عادت 400 عائلة حتى الآن منذ أن استعادت الحكومة سيطرتها عليه في تموز عام 2018.

من جهة أخرى، رحبت الوكالة بقرار النظام السوري السماح للاجئين الفلسطينيين للعودة إلى منازلهم في مخيمي دمشق ودرعا، لكنها أضافت أنها ستبدأ بإصلاح منشآتها في المخيمات بعد تأهيل البنى التحتية الأساسية وإزالة الأنقاض.

وتواجه “أونروا” أزمة مالية حادة بعد قطع الدعم الأمريكي عنها، وبلغت نسبة تمويل نداء الوكالة الطارئ لعام 2018 في سوريا 16% من إجمالي الاحتياجات التي تبلغ 329 مليون دولار أميركي، وفقًا للوكالة.

ودعت الأمم المتحدة في تقريرها المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للأونروا من أجل السماح لها بتوفير الخدمات الرئيسة بما يشمل خدمات الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يعودون إلى منازلهم في المخيمات.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في أيار الماضي، أن مخيم اليرموك في العاصمة دمشق “غارق في الدمار”، ما يجعل عودة سكانه أمرًا صعبًا للغاية.

وقال المتحدث باسم وكالة “الأونروا”، كريس غانيس، حينها، إن “اليرموك اليوم غارق في الدمار، ويكاد لم يسلم أي منزل من الدمار، فحتى منظومة الصحة العامة، الكهرباء والخدمات الأساسية كلها تضررت بشكل كبير”.

ويعد اليرموك أكبر المخيمات الفلسطينية في سوريا، وكان يعيش فيه قبل اندلاع الحرب 160 ألف شخص، بينهم سوريون.