خالد المحاميد يتحدث عن خطة دولية للقضاء على “النصرة” في إدلب

تحدث نائب رئيس هيئة التفاوض السورية السابق، خالد المحاميد، عن خطة دولية للقضاء على “جبهة النصرة” (المنحلة في هيئة تحرير الشام) في محافظة إدلب.

وقال المحاميد في لقاء على قناة “العربية الحدث” اليوم، الجمعة 30 من تشرين الثاني، إن الشهر المقبل سيشهد عدة تطورات، إذ تم وضع خطة للقضاء على “النصرة” في الشمال وتم الاتفاق عليها من قبل الجانب الأمريكي.

وأضاف أن الجانب التركي سيكون مشاركًا في العملية، كون خطر “النصرة” يستهدف الجميع سواء الروس أو الأتراك أو أمريكا أو حتى أربعة ملايين مدني، بحسب تعبيره.

وجاء حديث المحاميد تعليقًا على مخرجات محادثات “أستانة 11″، والتي فشلت فيها الدول الضامنة بالاتفاق على تشكيل الجزء الثالث من أعضاء اللجنة الدستورية.

ويتزامن مع توتر تعيشه محافظة إدلب على خلفية الخروقات التي يقوم بها النظام السوري، رغم سريان اتفاق “سوتشي” الموقع بين روسيا وتركيا والذي ينص على إنشاء منطقة عازلة بين النظام السوري والمعارضة.

وقال المحاميد “إن لم تتخذ المعارضة موقف بالعمل على إخراج النصرة من إدلب هناك مشكلة حقيقة، وباعتقادي أن مفتاح الطريق لإخراج الميليشيات الشيعية هو الخلاص من النصرة وداعش”.

وأضاف أن “النصرة من أكبر الفصائل قوة تنظيميًا وماديًا لذلك ليس من السهولة القضاء عليهم، والجيش الحر ليس له المقدرة على القضاء عليها”.

وأثار محاميد جدلًا كبيرًا خلال العامين الماضين من خلال تصريحاته، وسط اتهامه بقربه من المخابرات الإماراتية والروسية.

ويتهم محللون ومعارضون سياسيون محاميد بأنه المسؤول عن تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي.

وكان المحاميد أحد أعضاء “منصة القاهرة” قبل أن يخرج منها إلى وفد “الهيئة العليا” للمفاوضات، التي ألغت عضويته على خلفية تصريحاته لقناة “العربية الحدث”، في آب العام الماضي، وقال فيها إن الحرب بين فصائل “الجيش الحر” والنظام، وضعت أوزارها.

وزعم المحاميد في أثناء اللقاء عبر “العربية” أن “دواعش منطقة حوض اليرموك تم ترحيلهم إلى إدلب”.

وقال، “عند التخلص من النصرة وداعش يبدأ الحل السياسي في سوريا وبداية تشكيل اللجنة الدستورية”.

وكان اللافت في اللقاء تغير توجهات المحاميد اتجاه النظام السوري، إذ اعتبر أن نقل عناصر تنظيم “الدولة” في البادية السورية يكون بشكل فردي عن طريق “ضعاف نفوس”، رافضًا تعميم العملية على النظام بشكل كامل.

وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب.

المنطقة بعمق 15 كيلومترًا في إدلب و20 كيلومترًا في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وينص الاتفاق على انسحاب الفصائل الراديكالية من المنطقة المتفق عليها.