عين النظام السوري اللواء حسام لوقا رئيسًا لشعبة الأمن السياسي، خلفًا للواء محمد خالد رحمون الذي شغل منصب وزير الداخلية.
وذكرت شبكات موالية للنظام بينها “دمشق الآن” اليوم، الجمعة 30 من تشرين الثاني، أن اللواء حسام لوقا تم تعيينه بشكل رسمي لرئاسة شعبة الأمن السياسي، وكان قد شغل سابقًا رئيس فرع الأمن السياسي في حمص ومعاونًا لمدير إدارة المخابرات العامة.
وينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، ويعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية التابعة للنظام السوري.
وكان له الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، والذي دخل باتفاق رعته روسيا قضى بخروج قاطنيه ومقاتليه إلى الشمال السوري.
ويأتي تعيين لوقا على رأس شعبة الأمن السياسي بالتزامن مع تغييرات يجريها النظام السوري في حكومته، آخرها تعديلات جديدة طالت تسعة وزراء في الحكومة التي يترأسها عماد خميس.
واستلم لوقا رئاسة فرع الأمن السياسي في حمص، منذ نيسان 2012، خلفًا للعميد نصر العلي وعرف بسطوته الأمنية ضد المظاهرات السلمية الأولى في مدينة حمص.
كما برز اسمه ضمن قوائم الشخصيات الأمنية التابعة للنظام المسؤولة عن تعذيب المعتقلين في السجون.
وفي عام 2012 أدرج الاتحاد الأوروبي اللواء لوقا على قائمة العقوبات، بسبب مشاركته في تعذيب المتظاهرين والسكان المدنيين.
وإلى جانبه برزت أسماء كل من: العميد شفيق ماسا رئيس “فرع 215” في دمشق، والعميد برهان قادور رئيس “فرع 291” في دمشق، ومحمد خلوف المعروف باسم أبو عزت وهو قائد “فرع 235″، واللواء رياض الأحمد نائب رئيس فرع المخابرات العسكرية في اللاذقية، والعميد عبد السلام محمود رئيس فرع باب دمشق.
واللافت في تعيينات النظام السوري الحالية اختيار شخصيات على لائحة العقوبات الدولية، فإلى جانب لوقا يخضع محمد خالد رحمون لعقوبات الخزانة الأمريكية.
–