حاولت روسيا فرض أسماء معينة في تشكيل اللجنة الدستورية، الأمر الذي أدى إلى إعاقة تشكيلها.
وقال ممثل الائتلاف الوطني وعضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة، سليم الخطيب، إن الفرق التقنية لم تستطع التوصل إلى حل بشأن اللجنة رغم اجتماعاتها طوال يوم أمس.
وأضاف الخطيب، في حديث إلى عنب بلدي اليوم، الخميس 29 من تشرين الثاني، أن ما تتحدث به روسيا حول قرب تشكيل اللجنة الدستورية إعلامي فقط، ومغاير لما تم في الاجتماع.
وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريب من انتهائه.
الخطيب أكد أن روسيا تريد فرض أسماء معينة، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، رفض باعتبار أن ذلك يطعن في شرعية اللجنة الدستورية.
وأشار الخطيب إلى أن دي ميستورا وضع ستة معايير، لم يحددها، لقبول أسماء الثلث الثالث في اللجنة، ووافق على قبول الأسماء الروسية في حال موافقتها المعايير التي رفضتها روسيا.
وتعمل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة التي من المفروض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).
وتدور الخلافات حول قائمة المجتمع المدني، إذ تريد روسيا أن تكون نسبتها لصالح النظام، الأمر الذي ترفضه المعارضة.
الحديث عن تشكيل اللجنة كان في مؤتمر سوتشي، في 30 من كانون الثاني الماضي، إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254″.
من جهته، أعرب دي ميستورا، عن أسفه لعدم تحقيق تقدم ملموس في المحادثات التي انتهت اليوم.
وفي بيان صادر عن مكتب دي ميستورا قال إن دول روسيا وإيران وتركيا أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانة.
وأضاف البيان، “المبعوث الخاص دي ميستورا يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية”.
في حين تحدثت وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن المشاركين في مفاوضات أستانة، اتفقوا على إدراج 142 شخصًا في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150.
ولم تفصح الوكالة عن أسماء الشخصيات المتوافق عليها أو المرفوضة من قبل الدول الثلاث.
–