أصدرت مجالس محلية وفعاليات ثورية وعسكرية ومدنية في ريف إدلب بيانًا استنكرت فيه قيام بعض عناصر الفصائل بتفكيك سكة القطار في ريف إدلب.
وبحسب البيان، الموقّع بتاريخ 27 من تشرين الثاني الحالي، أعلنت المجالس المحلية والفعاليات رفضها لأي محاولة لفك سكة القطار، كونها ملكًا عامًا، مشيرة إلى أنه لا يحق لأي جهة تفويض نفسها بالتصرف فيها.
وبحسب ما نقل مراسل عنب بلدي في ريف إدلب، فإن البيان جاء بعد انتشار صور لعناصر مسلحين في أثناء قيامهم بتفكيك السكة الحديدة في أرياف إدلب وحلب، إما لبيعها أو للاستفادة منها في بناء الجسور وتدعيم المواقع العسكرية.
وأفاد المراسل بأن سكة القطار في ريف إدلب الغربي تم تفكيكها بشكل شبه كامل، العام الماضي، في حين يجري الآن تفكيك ما تبقى من السكة في بقية أرياف إدلب وحلب.
ولم يعلق أي من الفصائل العاملة في المنطقة على ظاهرة تفكيك السكة، التي يرجح أنها تعود لتصرفات فردية من قبل عناصر تابعين لها.
ووقع على البيان كل من مجلس الشورى في بلدة الجينة والمجلس المحلي في بلدة حربنوش والمجلس المدني في بلدة كفر يحمول، وغيرها من المجالس المحلية في ريف إدلب.
وجاء فيه، “وجب حماية ممتلكاتنا ومنشآتنا العامة والحفاظ عليها بكافة السبل والوسائل، ولن ندخر جهدًا لمنع هذا الأمر”.
وكانت مجموعة من مقاتلي “الحزب الإسلامي التركستاني” فككت سكة قطار في ريف إدلب الغربي، العام الماضي، بين محطتي “زيزون” و”اشتبرق” في ريف جسر الشغور.
واستخدم المقاتلون حديد السكة بعد تفكيكه لبناء الجسور على نهر العاصي في ريف حماة، وتدعيم جسور في مناطق أخرى من المنطقة.
–