استقرت الليرة السورية أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية بسبب تراجع عمليات المضاربة بحسب “مركز دمشق للأبحاث والدراسات” (مداد).
واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، الاثنين 26 من تشرين الثاني، أن “تراجع عمليات المضاربة بسبب قناعة أغلب المتعاملين بأن سعر صرف الليرة قد وصل لحدوده القصوى في التراجع، وغياب الفرص للمضاربين بتحقيق مكاسب كبيرة”.
وأرجع المركز استقرار الليرة إلى استيعاب السوق الطلب على القطع الأجنبي الموسمي لتمويل استيراد القمح والمشتقات النفطية.
وشهد سعر الليرة السورية تراجعًا أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار، خلال الأيام الماضية، إذ لامس حدود 500 ليرة للدولار الواحد.
وحافظت الليرة السورية على قيمتها، خلال الأشهر الماضية، بين 440 و450 ليرة مقابل الدولار، كما وصلت مع مطلع نيسان الماضي إلى حدود 400 ليرة للدولار بعد سيطرة قوات الأسد على مدن وبلدات الغوطة الشرقية وخروج الفصائل منها إلى إدلب وريف حلب.
وأرجع المركز في تقرير، الأسبوع الماضي، انخفاض الليرة إلى أربعة أسباب، منها ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في السوق العالمي، واستمرار الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين احتياجات تمويل مستوردات القطاع العام لبعض السلع الأساسية، لا سيما مادة القمح والمشتقات النفطية خلال الفترة الحالية.
إضافة إلى زيادة الطلب على الدولار في الشمال السوري، وعودة عمليات المضاربة على الليرة السورية.
المركز أشار إلى أنه رغم الاستقرار لكن الليرة ما زالت تتلقى بعض الضغوط، منها استمرار ارتفاع الدولار عالميًا، إضافة إلى صرف الحوالات الخارجية في السوق السوداء بدل المصارف الرسمية بسبب الفارق الكبير.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي 434 ليرة في حين يبلغ في السوق السوداء 492 ليرة بحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص بالعملات الأجنبية.
ويأتي ذلك بعد اعتماد حكومة النظام السوري سعر الدولار في موازنة 2019 (البالغة 3882 مليار ليرة سورية) بمبلغ 435 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة في الموازنة في حال استمرار انخفاض الليرة السورية.
–