دعت الحكومتان الروسية والأوكرانية مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث التوتر العسكري المتفاقم بين الطرفين، بشأن احتجاز روسيا ثلاث سفن حربية أوكرانية.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين 26 من تشرين الثاني، إن كلًا من روسيا وأوكرانيا طلبتا عقد هذا الاجتماع، بعد التنديد الأوكراني بإطلاق النار على السفن الأوكرانية واحتجازها.
وكان جهاز الأمن الروسي احتجز أمس السفن الحربية الأوكرانية في مضيق كيرتش، والذي يفصل جزيرة القرم عن روسيا بعد أن أطلق النار على السفن الأوكرانية وأصيب بذلك ستة جنود أوكرانيين.
وندد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، اليوم، بالعمل الروسي الذي وصفه بـ “العدواني”، واتهم روسيا بمحاولة تعقيد الوضع في المنطقة التي تشهد نزاعًا بين الطرفين.
وقال بوروشينكو إنه سيقترح على برلمان بلاده إعلان الأحكام العرفية التي ستقيد الحريات المدنية وتمنح مؤسسات الدولة سلطات واسعة، بحسب وكالة “رويترز”.
بدوره، قال جهاز الأمن الروسي في بيان، “بغية إرغام السفن العسكرية الأوكرانية على التوقف تم استخدام السلاح، وتم احتجاز سفن البحرية الأوكرانية الثلاث”.
وأضاف أن “ثلاثة عناصر من الطاقم الأوكراني أصيبوا بجروح تلقّوا رعاية طبية، وحياتهم ليست في خطر”.
وجاء في البيان أن السفن الأوكرانية بيرديانسك ونيكوبول وياني كابو، اخترقت صباح أمس، الحدود الروسية وحاولت القيام بأنشطة غير قانونية في المياه الإقليمية الروسية”، بحسب تعبيره.
واعتبر أن السفن الأوكرانية قامت بمناورة خطيرة، ولم تستجب للطلبات المشروعة للسفن الروسية التي حاولت إيقافها بسبب اختراقها الحدود الروسية، وفقًا للبيان.
ودعا كل من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الطرفين لضبط النفس ومحاولة نزع الخلاف المتفاقم، مطالبين موسكو بضمان حرية عبور السفن الأوكرانية إلى مضيق كيرتش.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، “نتوقع من روسيا أن تضمن مجدّدًا حرية العبور في مضيق كيرتش، ونطالب جميع الأطراف بالتصرّف بأقصى درجات ضبط النفس من أجل خفض حدة التوتر فورًا”.
وكانت روسيا وأوكرانيا وقعتا في عام 2003 اتفاقية تنص على أن بحر آزوف يعتبر مياهًا داخلية لكلا البلدين، لتمنح الاتفاقية حرية الملاحة لجميع السفن الروسية والأوكرانية.
لكن روسيا بدأت قبل أشهر بتفتيش السفن الداخلة والخارجة من أوكرانيا بحجة وجود تهديد من متطرفين أوكرانيين، بعد احتجاز أوكرانيا لسفينة صيد قادمة من جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
أزمة قديمة ومتجددة
وبدأ الخلاف بين روسيا وأوكرانيا منذ محاولة انفصاليين شرقي أوكرانيا عام 2014، التمرد على حكومتهم لفصل جزيرة القرم عن أوكرانيا، بدعم روسي بحسب الاتهامات الأوكرانية والأوروبية لموسكو.
وأسفرت المحاولة الانفصالية حينها عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص في إقليمي دونتيسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، وبقي الخلاف قائمًا بعد دعم الروس للانفصاليين بفصل القرم عن أوكرانيا.
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم، بعد سيطرة قوات موالية لموسكو عليها، ثم أجرت استفتاء في نيسان 2014، صوت السكان فيه للانضمام، بينما رفضته أوكرانيا (التي كانت شبه الجزيرة تحت سيادتها) وأوروبا وكذلك تركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، بتهمة دعم المتمردين في جزيرة القرم.
كما شهدت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا أزمة جديدة، حين سقطت طائرة ركاب ماليزية في منطقة يسيطر عليها انفصاليون أوكرانيون مدعومون من روسيا، كانت متجهة من أمستردام في هولندا إلى كوالالمبور في ماليزيا، ما أدى إلى انفجارها في السماء وسقوطها شرقي أوكرانيا، وأودت بحياة 298 شخصًا.
وفي أيار الماضي، حمّلت لجنة التحقيق الدولية في حادثة سقوط طائرة الركاب الماليزية الجيش الروسي المسؤولية عن الحادثة، التي وقعت في تموز 2014.
وعرضت الحكومة الأوكرانية صور صاروخ روسي من نوع “بوك”، في يوم الحادث، قالت إن قاعدة روسية أطلقته على الطائرة الماليزية.
لكن السلطات الروسية قالت إن نتائج فريق التحقيق غير قائمة على أدلة “موثوقة”، مشيرة إلى أن موسكو لن تقبل بنتائج تحقيق “منعت من المشاركة فيه”.
–