تصاعد وتيرة العنف في فرنسا بسبب احتجاجات “السترات الصفراء”

اندلعت اشتباكات في العاصمة الفرنسية باريس، بين متظاهرين وقوات أمن تحاول فض الاحتجاجات وتفريق المتظاهرين الذين يحتجون للأسبوع الثاني بسبب رفع أسعار الوقود.

واستخدمت الشرطة الفرنسية يوم أمس، السبت 24 من تشرين الثاني، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأعلنت الداخلية الفرنسية توقيف 130 شخصًا من المشاركين في مظاهرات حركة “السترات الصفراء” التي اجتاحت البلاد، احتجاجًا على سياسات الرئيس، إيمانويل ماكرون، وارتفاع أسعار المحروقات.

وأصيب نحو 20 شخصًا بينهم أربعة من قوات الأمن، خلال الاشتباكات التي وقعت بين المواطنين والشرطة في شارع “الشانزليزيه” بالعاصمة باريس، وفق مانقلت وكالة “فرانس برس”.

ووصف منظمو الاحتجاجات أنها “المرحلة الثانية” من حملتهم المتواصلة، التي شملت 87 موقعًا في عموم فرنسا بمشاركة 81 ألفًا، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت إحدى المتحدّثات باسم “السترات الصفراء”، ليتيسيا ديوالي، لوكالة “فرانس برس”، “لسنا هنا للاعتداء على الشرطة، لقد جئنا من أجل أن تستمع الحكومة إلينا، نحن نستنكر عنف المتظاهرين المزيّفين”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، قال إن “المتظاهرين متأثرون بمارين لوبان زعيمة حزب (المسيرة الوطنية) اليميني المتطرف”. لكن لوبان اتهمت وزير الداخلية بعدم الأمانة.

وقد أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما أسماه “العنف الممارس من قبل المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء”.

وكتب، عبر “تويتر”، “أشكر رجال الأمن على شجاعتهم واحترافهم، والعار للذين اعتدوا عليهم، وأساؤوا للمواطنين والصحفيين، وحاولوا تخويف المسؤولين المنتخبين، لا مجال لهذا العنف في الجمهورية”.

وكانت أسعار الوقود ارتفعت في الأسواق العالمية ثم عادت للانخفاض، لكن حكومة ماكرون رفعت ضريبة الهيدروكربون هذه السنة بقيمة 7.6 سنت للتر الواحد للديزل، و3.9 سنت للبنزين، في إطار حملة لتشجيع استخدام السيارات الأقل تلويثًا للبيئة.

ووعد ماكرون منذ توليه السلطة قبل عام ونصف، بتغيير صورة الاقتصاد، وإصلاح المؤسسات في البلاد.