357 ألف دولار قيمة أموال مختلسة من “محافظة ريف دمشق”

بلغت قيمة الأموال المختلسة من مجلس “محافظة ريف دمشق” التابع لـ “الحكومة المؤقتة” نحو 357 ألف دولار أمريكي منذ عملية التهجير التي شهدتها الغوطة الشرقية.

وقال المجلس، في كتاب داخلي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، الجمعة 23 من تشرين الثاني، إنه فوض موظفه زياد فليطاني باستلام مبلغ قدره 115 ألف دولار من إحدى الجهات المانحة من أجل تحويله إلى المكتب المالي في مجلس المحافظة.

إلا أن الموظف قبض المبلغ، بتاريخ 19 من تموز الماضي، و”أصر على الاحتفاظ به بصورة غير قانونية منذ ذلك التاريخ”، بحسب البيان.

وكان “مجلس المحافظة” خسر، في أيار الماضي، 242 ألف دولار وضعها كإيداع لدى “مجلس القيادة الثورية لدمشق وريفها”، التابع لـ”فيلق الرحمن”، بحسب ما أورد المجلس في كتاب داخلي سرب على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحققت منه عنب بلدي.

وبذلك بلغ مجموع المبلغين اللذين خسرهما مجلس المحافظة 357 ألف دولار أمريكي منذ خروجه من الغوطة الشرقية مطلع نيسان الماضي.

وحاولت عنب بلدي التواصل مع مجلس “محافظة ريف دمشق” لاستيضاح موقفه من القضية، إلا أنها لم تلق جوابًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وقال المجلس في البيان إنه فصل موظفه عن العمل في مجلس المحافظة، وستتم ملاحقته قضائيًا لاسترداد المبالغ المالية التي بحوزته وإعادتها إلى مجلس المحافظة.

وذكر مجلس “المحافظة” في كتابه السابق أنه لدى مراجعة رئيس “مجلس القيادة الثورة لدمشق وريفها” لاسترجاع المتبقي من أجل إخراجه إلى الشمال، أفاد الأخير أن المبلغ أودع لدى قائد “فيلق الرحمن”، عبد الناصر شمير، وأنه سيخرج مع أموال الفيلق إلى الشمال.

وحول الحادثة قال رئيس “مجلس القيادة الثورية في دمشق وريفها”، ياسر القادري، لعنب بلدي، في 11 من أيار السابق، إن “الكتب التي نشرت حول الحادثة تجيب”، وأضاف “المهاترات المنتشرة معيبة بحق الغوطة وسمعتها”.

وسبب بيان “المحافظة” الأخير حالة من الغضب بين ناشطي الغوطة بسبب ما اعتبروه “سرقة علينة” لمهجري الغوطة الشرقية، الذين يعيشون في مناطق الشمال السوري في أرياف حلب ومحافظة إدلب ظروفًا معيشية صعبة.