تقرير حقوقي يوثق عدد النساء اللاتي قتلن في سوريا منذ 2011

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 27226 أثنى في سوريا منذ عام 2011، وحتى الشهر الحالي، تزامنًا مع اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة.

وقالت الشبكة في تقريرها اليوم، الأحد 25 من تشرين الثاني، إن حصيلة الضحايا الإناث اللواتي قتلن على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 حتى شهر تشرين الثاني الحالي، بلغ 27226 أنثى.

وتوزعت الحصيلة بين 11889 طفلة و15337 أنثى بالغة، على يد الأطراف الفاعلة، منهن 21579 على يد قوات الأسد، و1231 على يد القوات الروسية، و926 بغارات التحالف الدولي، إضافة 1301 قتلن على فصائل المعارضة السورية، بحسب التقرير.

كما قتلت 922 أنثى على يد “التنظيمات الإسلامية المتشددة”، بينهن 844 بسلاح تنظيم “الدولة الإسلامية”، و78 على يد هيئة “تحرير الشام”، إلى جانب 220 حملت الشكبة مسؤوليتهن لـ “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، و1053 على يد جهات أخرى.

ويتزامن التقرير الحقوقي مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ليسلط الضوء على العنف الممارس ضد نساء سوريا بشكل خاص، تحت عنوان “معاناة السوريات تمزيق الوطن وتشريد المجتمع”.

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني، “على الرغم من الكم الهائل من الأعباء والانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية، إلا أن قسمًا كبيرًا منهن لم يتوقف عن صناعة المقاومة والنضال في سبيل انتزاع الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع السوري كله”.

وتابع، “وصولًا إلى تحقيق التغير الديمقراطي للدولة السورية، يجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتهن الفاعلة على المستويات كافة”، بحسب تعبيره.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن نحو 9906 أنثى ما تزلن قيد الاعتقال او الاختفاء القسري على يد الأطراف الفاعلة في سوريا، منذ آذار 2011، منهن 8057 أثنى في سجون قوات الأسد، و911 أخرى في سجون فصائل المعارضة، و489 في سجون التنظيمات المتشددة، و449 في سجون “قسد”.

وحمّلت الشبكة النظام السوري مسؤولية مقتل 71 أثنى بالغة تحت التعذيب في سجونه، و14 أثنى في سجون تنظيم “الدولة”، واثنتين في سجون “قسد”، وواحدة في سجون فصائل المعارضة.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المرأة السورية من بطش النظام السوري، إلى جانب مطالبة جميع الأطراف في سوريا، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزات، ووقف العنف بشكل كامل ضد النساء.

وعن الانتهاكات بحق المرأة السورية، أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار تقرير خاص عن تلك الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية على نحو خاص، وفقًا لتعبيره.