أنور البني يشق طريق العدالة للسوريين من أوروبا

عنب بلدي – خاص

“هذا ليس شرفًا شخصيًا، وهو اعتراف بالعمل الشاق الذي يقوم به العديد من الناس الذين كان لي شرف العمل معهم من أجل السعي إلى تحقيق العدالة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان”، بهذه الكلمات علّق المحامي السوري أنور البني على فوزه بجائزة ألمانية- فرنسية، لجهوده في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الألمانية، في 21 من تشرين الثاني، أنه بمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 70 لإعلان حقوق الإنسان، تم تكريم 15 شخصًا من المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، ومن بين الفائزين المحامي أنور البني.

وقال البني لعنب بلدي، “أولًا هناك اهتمام سياسي موجه للوضع في سوريا وحقوق الإنسان فيها، ثانيًا هناك رسالة سياسية واضحة بدعم ما نقوم به من جهود لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية في سوريا، وهذه الرسالة هي رسالة إيجابية، يجب أن يتم تطويرها بحيث لا يمكن إعادة تأهيل أي شخصية مجرمة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ومنع مشاركتها بأي مرحلة انتقالية أو انخراطها بأي مفاوضات ممكن أن تكون مدخلًا لحل سياسي”.

البني مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري، كان آخرها مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي، مطلع تشرين الثاني الحالي، بحق ثلاثة من ضباط مخابرات النظام، وهم رئيس المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير الأمن القومي علي مملوك، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

كما عمل على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة توقيف بحق جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون.

ويضيف البني عن الجائزة، “هذه الجائزة كانت معنونة باسمي، لكنها بالأخص كانت تعني كل ضحايا هذه الجرائم، وكل ضحايا الانتهاكات، هي رسالة أمل لنا جميعًا كسوريين أن هناك من يهتم بقضيتنا”.

“العدالة بدأت ويجب أن تستمر لمعاقبة جميع المجرمين في سوريا بكل الاتجاهات”، أضاف البني، معتبرًا أنه “من الممكن أن تكون هناك سوريا جديدة خالية من المجرمين ولا يمكن أن تتم بمشاركة هؤلاء المجرمين أو وجودهم في المستقبل”.

البني من مواليد مدينة حماة عام 1959، تخرج في كلية الحقوق وعمل محاميًا واشتهر بدفاعه عن معتقلي الرأي، وخاصة بعد “ربيع دمشق” عام 2000.

شغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا، لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006.

بعد إطلاق سراحه في عام 2011، استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين إلى أن اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014، ليستقر في برلين بألمانيا، حيث استمر في العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا لمحاسبتهم أمام القضاء الأوروبي، وتدعيم مبادئ العدالة الانتقالية.

وحصل البني عام 2008 على جائزة “الخط الأمامي” للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009.