تضع السلطات السورية اليوم إشارة الحجز والمصادرة على معظم المنشآت الاقتصادية في المحافظات التي أعلنت مطالبها بتغيير نظام الفساد في عملية مخططة ومتواصلة لنهب مدخرات السوريين وممتلكاتهم.
وتعرض السلطات الحكومية السورية هذه الأيام 125 معملًا للبيع في المزاد العلني في عملية ابتزاز كبرى بحجة تخلف أصحاب المنشآت عن تسديد أقساط قروضها نتيجة توقف الإنتاج في هذه المعامل وصعوبة وصول العمال إليها.
ويواجه القطاع الاقتصادي السوري منذ بداية انتفاضة السوريين مخاطر تشغيلية كبرى، وكان هدفًا رئيسًا لأجهزة الأمن وعصابات الشبيحة واللصوص التي استخدمت لتنفيذ شعار «الأسد أو نحرق البلد»، الذي رفع فوق معظم الحواجز الأمنية والهيئات العسكرية منذ الأيام الأولى للحراك المجتمعي السلمي.
وكانت السلطات الحكومية السورية قد أعلنت عن خطة خاصة بجدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وتواجه هذه الخطة معارضة شديدة من أكثر الصناعيين ولاءً للنظام، ويصفونها بأنها غير عادلة، لأنها تؤدي في النهاية الى استيلاء النظام على منشآتهم، ويعتبر معظم الصناعيين أن الإجراءات المتخذة تجاه الصناعيين هي مساومات لاغتصاب ممتلكاتهم.
ويتعرض عدد لا بأس به من الصناعيين السوريين للخطف، أو لخطف أبنائهم، ويطلب منهم دفع مبالغ طائلة لفك ارتهان أرواحهم وأرواح أبنائهم، وتشير معظم عمليات الخطف التي تمت في دمشق إلى أن أجهزة المخابرات هي الجهة القادرة على المرور وسط الانتشار الكثيف للحواجز الأمنية في المدينة.
وتجد أجهزة الاستخبارات الحكومية في حملات التفتيش التي بدأتها في درعا فرصتها التي لا تعوض في سرقة منشآت وبيوت السوريين الذين استبيحت قراهم ومدنهم، ويذكر أبناء المناطق التي دخلها الجيش للتفتيش كيف نهبت مدخراتهم ومصاغ نسائهم وأدواتهم المنزلية أمام أعينهم.
ويستمر ما تبقى من الاقتصاد السوري ومدخرات السوريين وناتج جهدهم البشري هدفا رئيسًا محركًا لرجال السلطات السورية المتعاقبة على مدى العقود الخمس الماضية، بعد أن تحولت معظم الإدارات الحكومية عن مهامها في إدارة البلد إلى سلاسل شبه مترابطة من الفاسدين التي نمت لتمتص معظم الناتج الوطني الإجمالي.