رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الشروق” التونسية، الجمعة 23 من تشرين الثاني، فإن القانون سوف يعرض على البرلمان التونسي من أجل المصادقة عليه، ليصبح بعدها ساري المفعول.

وطرحت مسألة تعديل قانون الأحوال الشخصية التونسي، في حزيران الماضي، عن طريق لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، التي طالبت بإدخال تعديلات عدة على القانون، ومن بينها المساواة في أحكام الميراث بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

إلا أن الحكومة لم تصادق حتى اليوم سوى على قانون المساواة في الميراث.

ويتجه المشرعون في تونس نحو تطبيق قانون علماني، يتم من خلاله فصل الدين عن الدولة، الأمر الذي يثير سخط الأحزاب الإسلامية في البلاد، وعلى رأسها “حركة النهضة”.

وبموجب قوانين الأحوال الشخصية، المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في معظم الدول العربية، يتم منح الذكر ضعفي حصة الأنثى من الميراث.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن تونس “دولة مدنية تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون”.

وكان السبسي طرح موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث خلال حملته الانتخابية الرئاسية، عام 2014، مناصرًا لأصوات النساء التونسيات المطالبات بذلك.

إلا أن “حركة النهضة” ذات المرجعية الإسلامية، والتي تحوز على أريحية في البرلمان التونسي، قد تعمل على تعطيل مشروع القانون في حال قرر أعضاؤها ذلك، رغم تأييد بعض نوابها لمشروع القانون.