ألمانيا تعتزم تعديل قانون اللجوء

يعتزم الائتلاف الحزبي الحاكم في ألمانيا إجراء تعديلات على قانون اللجوء المتبع في البلاد.

ووفق ما قال المتحدث باسم السياسة الداخلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بوركهارد ليشكا، الخميس 22 من تشرين الثاني، في حديث إلى شبكة التحرير الألمانية، فإن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، المختص بدراسة طلبات اللجوء.

وتشمل التعديلات تمديد فترة دراسة قرارات الموافقة على طلب اللجوء، من ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك بالنسبة للاجئين الذين تقدموا بطلبات لجوئهم في الفترة بين عامي 2015 و2016.

وبلغ عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال عامي 2015 و2016 ما يقارب 900 ألف طلب، معظمها تعود للاجئين من الجنسية السورية والعراقية والأفغانية، ما زاد الأعباء على مكتب اللجوء والهجرة في البلاد.

وبحسب المسؤول الألماني فإن التعديلات جاءت بناء على طلب رئيس المكتب الاتحادي، هانس إيكهارد سومر.

اتفاقية لتنظيم الهجرة على أعتاب الإقرار الدولي.. تعرف إليها

وتشمل التعديلات أيضًا إعطاء الفرصة للمكتب الاتحادي لدراسة طلبات اللجوء واتخاذ القرار بإلغاء طلب لجوء معين، دون التعرض لضغط الوقت، ومنعًا لتمرير طلبات لجوء على حساب الفحص والدراسة.

وتأتي تلك التعديلات في وقت تشهد فيه الحكومة الألمانية خلافات حادة بشأن قضية اللجوء، خاصة فيما يتعلق بميثاق الهجرة الدولي الذي تنوي ألمانيا المصادقة عليه قريبًا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية وصفتها بأنها “الأولى من نوعها”، إذ قررت عقد مؤتمر في مدينة مراكش المغربية يومي 10 و11 من كانون الأول المقبل، يتم فيه إقرار الاتفاقية بشكل رسمي، بمشاركة الدول المتعاهدة عليها.

وتنص الاتفاقية على أن يتم تنظيم الهجرة بشكل آمن ومنظم وشرعي للحد من الهجرة “غير الشرعية”، مع السعي إلى معالجة أسباب الهجرة من المصدر ذاته، بالإضافة إلى جعل المهاجرين مصدر ازدهار البلدان التي لجؤوا إليها.

–