دعوة لوقفة احتجاجية في إدلب تنديدًا بتجاوزات “حكومة الإنقاذ”

دعا ناشطون في محافظة إدلب إلى وقفة احتجاجية تنديدًا بتجاوزات “حكومة الإنقاذ”، يوم غد السبت 23 من تشرين الثاني الحالي.

ونشر ناشطون بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الجمعة 23 من تشرين الثاني، قالوا فيه إن الوقفة تأتي بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها “حكومة الإنقاذ” من الاستيلاء على الأموال الخاصة والعامة، وآخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين.

إضافةً إلى السكوت عن حالات الخطف والفدية، وعدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للحالة الأمنية والاقتصادية السيئة، ولجأت مؤخرًا إلى “إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي، وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام أذرعتها الأمنية والقضائية”، بحسب الناشطين.

وتأتي الدعوة المذكورة بعد إقدام “حكومة الإنقاذ” على اعتقال المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق العوض، إلى جانب عدد من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

وتتزامن مع الفلتان الأمني في محافظة إدلب، والذي قتل فيه عشرات المدنيين والعسكريين من الفصائل.

وتتهم “الإنقاذ” بتبعيتها لـ”هيئة تحرير الشام”، إذ تزامن الإعلان عنها مع سيطرة “تحرير الشام” على مفاصل محافظة إدلب.

وجاء في بيان الناشطين أن “حكومة الإنقاذ” عملت على تلفيق تهم بحق مجلس مدينة إدلب القديم، واعتقلت ولاحقت كوادر منظمة “بنفسج”، ما أدى إلى حرمان المدنيين من الدعم الإغاثي المقدم لهم.

كما داهمت “أذرعها المسلحة” منازل الناشطين، في خطوة تهدف إلى إسقاط كل رمز وطني وشعبي.

وكان فريق “منسقي الاستجابة” في الشمال السوري حذر من توقف عمل المنظمات الإنسانية في محافظة إدلب، على خلفية حوادث الخطف التي تطال العاملين في المجال الإغاثي.

وفي تقرير نشره الفريق، 21 من تشرين الثاني، قال إن العديد من الجهات الموجودة في الشمال تستمر بممارسة الضغوط على العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، وكان آخرهم المسؤول في منظمة “بنفسج”، عبد الرزاق عوض.

وأدان فريق “منسقي الاستجابة” الأعمال والتصرفات غير المسؤولة، التي تسببت بإيقاف بعض الهيئات والمنظمات الإنسانية في إدلب.

–