أفرج النظام السوري عن عشرة مقاتلين سابقين في فصائل “الجيش الحر” في درعا، بحسب ما وثق قسم المعتقلين والمختطفين في “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.
وقال المكتب في بيان له إن عملية الإفراج جاءت بعد 100 يوم من اعتقال المقاتلين من قبل فرع المخابرات الجوية في حملة مداهمات تم تنفيذها في مدينة داعل.
وأشار المكتب إلى أن الحملة حينها أسفرت عن اعتقال 15 مقاتلًا، أطلق سراح عشرة منهم في حين بقي خمسة مقاتلين رهن الاعتقال.
وقال عضو “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، عمر الحريري، لعنب بلدي اليوم، الخميس 22 من تشرين الثاني، إن تهمة الاعتقال كانت الانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن لم يثبت ذلك.
وأضاف الحريري أنه بحسب المعلومات فإن الشرطة الروسية طلبت من النظام السوري إطلاق سراح أي شخص بعد اعتقال 60 إلى 100 يوم في حال لم يثبت أي دليل على استمرار الاعتقال.
وشهدت مناطق درعا وريفها حالات اعتقالات متكررة، بعد سيطرة قوات الأسد عليها في تموز الماضي، ما يعد خرقًا لبنود التسوية المتفق عليها.
ويتخوف الأهالي من إعادة السطوة الأمنية للنظام السوري، والتي كانت مفروضة قبل أحداث الثورة السورية في 2011.
ويتزامن ذلك مع اعتقال قوات الأسد لعشرة أشخاص، أمس، كانوا يعملون سابقًا في فصائل المعارضة في محافظة درعا.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا اليوم، الأربعاء 21 من تشرين الثاني، إن المقاتلين السابقين اعتقلهم النظام في مدينة الحارة في أثناء محاولتهم الخروج إلى محافظة إدلب في الشمال، عن طريق التهريب.
وتغيب تعليقات النظام السوري على حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.
وارتبطت الاعتقالات، في الأيام الماضية، بشخصيات عملت في “الجيش الحر” سابقًا، وبلغ عدد القادة الذين اعتقلهم النظام حتى اليوم أكثر من 20 قياديًا، بالإضافة إلى آخرين خطفوا ولم تحدد الجهة التي كانت تقف وراء ذلك.
–