شنت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) هجومًا على المدير العام للآثار في حكومة النظام السوري، محمود حمود، بعد اتهامه الوحدات بسرقة الأثار.
وقالت الوحدات في بيان لها اليوم، الخميس 22 من تشرين الثاني، إنه “كان الأولى بمدير الآثار السورية أن يقدم أدلته ووثائقه التي تثبت كلامه الإنشائي، لا أن يهبط إلى مستوى الهذر في الكلام الإنشائي الذي يتنافى مع اختصاصه”.
وكان حمود حمّل في تصريح لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، السبت الماضي، القوات الكردية مسؤولية سرقة الآثار وتهريبها من المناطق التي تسيطر عليها.
وقال حمود إن “كل المواقع الآثرية التي وقعت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة من فصائل المعارضة وتنظيم داعش وجبهة النصرة ووحدات الحماية الكردية تعرضت للاستباحة والتنقيب غير الشرعي والهدم والتخريب”.
الوحدات اعتبرت أن تصريح حمود يتنافى مع مهمته العلمية، ويدخل في إطار دعم جهة سياسية بعينها وتسويق الأكاذيب والافتراءات بحق القوات.
كما اعتبرت اتهامه “تجن خطير ومسيس مرفوض جملة وتفصيلًا”، لافتة إلى أنها “لا تقبل هذا التطاول من الشخص المذكور ولا من مديريته”.
وبحسب البيان فإن القوات الكردية حافظت على المواقع الأثرية في مدينة الرقة والحسكة ودير الزور، وحرصت على تاريخ وحضارة المنطقة، إضافة إلى مكافحة تجار الآثار.
وتعتبر المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من سوريا “كنزًا” غنيًا بالقطع والبقع الأثرية، التي اتهم تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقًا بسرقتها وبيعها إلى تجار في الدول المجاورة.
وتحوي محافظة الرقة عددًا من المواقع الأثرية “البارزة” بينها سور مدينة الرقة، الذي تعرض لقصف من التحالف الدولي، إلى جانب التلال الأثرية الواقعة في الريف الغربي والشمالي من المدينة.
ووجهت اتهامات لقوات فرنسية وأمريكية بالتنقيب عن الآثار في التلال المحيطة بمدينة الرقة.
ونشر الناشط مهاب ناصر، عبر “فيس بوك”، الاثنين 3 من أيلول، صورًا لآليات قال إنها تتبع للتحالف الدولي في أثناء تنقيبها عن الآثار في تلال منطقة المنصورة في ريف الرقة الغربي.
وأضاف الناشط الذي ينحدر من مدينة الرقة أن عمليات تنقيب مماثلة منذ أشهر تجري في ريف الطبقة الشمالي الغربي قرب جعبر وبلدة الجرنية وغرب مدينة الطبقة في منطقة الكرين.
ولم تتمكن عنب بلدي من التأكد من مصدر آخر يؤكد عمليات التنقيب في تلال محافظة الرقة الأثرية.
وبلغ حجم الخسائر والأضرار التي طالت الآثار في سوريا، حسب إحصائية المديرية العامة للآثار، حتى منتصف 2015 حوالي 750 مبنى وموقعًا، منها 140 مبنى تاريخيًا، إضافة إلى أكثر من 1000 محل في سوق حلب القديم.