“العفو الدولية” تدعو آلاف الناشطين للمشاركة في تحقيق حول تدمير الرقة

أطلقت منظمة العفو الدولية مشروعًا جديدًا يعتمد على مشاركة الآلاف من الناشطين للحصول على البيانات.

أطلق المشروع الجديد لمنظمة العفو الدولية تحت اسم “تعقب الضربات”، يوم أمس الأربعاء 21 من تشرين الثاني، ليكون بمثابة المرحلة الثانية من التحقيق المعمق للمنظمة بالشراكة مع شركة “آيرورز” في المدى المروع للإصابات المدنية الناجمة عن أربعة أشهر من قصف التحالف الدولي على مدينة الرقة شمالي سوريا.

وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية، فإن التحقيقات والتحليلات الميدانية التي أجرتها منظمة العفو الدولية، قدمت منذ انتهاء المعركة في تشرين الأول 2017، أدلة على احتمالية وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) ارتكبها التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وقد دفعت هذه الأدلة التحالف إلى تعديل إحصائيات عدد القتلى المدنيين من 23 إلى أكثر من 100، أي زيادة بنسبة 300%.

وأوضحت المنظمة أن مشروع “تعقب الضربات” سيتيح لأي شخص لديه هاتف محمول أو كمبيوتر محمول الإسهام في الأبحاث الحيوية لمنظمة العفو الدولية حول نمط الدمار المدني، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب، التي عجز التحالف أو كان غير راغب في الاعتراف بها حتى الآن.

وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مبنى في الرقة قد دمرت أو تضررت خلال المعركة في 2017.

وسوف يساعد مشروع “تعقب الضربات” في حصر الإطار الزمني لتدمير كل من هذه المباني، من أشهر إلى أسابيع، أو حتى أيام. وسوف يتتبع المتطوعون أحد المباني عبر جدول زمني لصور الأقمار الصناعية في أثناء المعركة، والبحث عن التغييرات، وتسجيل التواريخ قبل وبعد تدمير المبنى.

ومن المتوقع أن يشارك ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ناشط إلكتروني في المشروع الذي يستمر لمدة شهر. ولضمان جودة البيانات، فإن الهدف هو فحص كل مبنى تم تدميره عدة مرات من قبل متعقبين عدة.

يعتبر مشروع “تعقب الضربات” الأحدث في سلسلة مشاريع أطلقتها منظمة العفو الدولية تستعين فيها بالجماهير للحصول على البيانات، ويطلق عليها حملة محللي البيانات، فمنذ أن بدأت هذه الحملة، في حزيران 2016، أنجزت منظمة العفو الدولية بنجاح أربعة مشاريع، وحشدت أكثر من 50 ألف ناشط إلكتروني من 150 دولة، وقد قام المتطوعون بتفحص كميات هائلة من البيانات، وقاموا بمعالجة أكثر من 1.5 مليون مهمة.

–