أعلن “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، شن حملة أمنية في مدينة الراعي بريف حلب الشمالي ضد من أسماهم الفاسدين.
وبحسب بيان لهيئة أركان الجيش، فإنه يمنع التجوال في المدينة لجميع الأشخاص والآليات، ابتداء من صباح اليوم، الخميس 22 من تشرين الثاني حتى إشعار آخر.
ويأتي ذلك استكمالًا للحملة الأمنية التي يقوم بها “الجيش الوطني” بالتنسيق مع الشرطة العسكرية ضد ما أسماها “المجموعات الفاسدة” التي تهدد أمن المنطقة بالكامل.
وكان “الجيش الوطني” بدأ بحملة أمنية، أمس، في مدينة جرابلس والباب بريف حلب الشرقي، وفرض حظر تجوال.
وعقب ذلك أصدرت هيئة الأركان العامة بيانًا أكدت فيه تسليم جميع المطلوبين المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة الفساد في جرابلس.
وكانت مدينة جرابلس شهدت، مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعًا لقادة الفصائل والفعاليات في المدنية تم الاتفاق فيه على تسليم المطلوبين في المدينة بشكل “سلمي” دون عمل عسكري.
ويسعى “الجيش الوطني” عبر حملاته الأمنية إلى فرض حالة الاستقرار والأمان في المناطق الخاضعة بحسب قوله.
ودعمت تركيا فصائل “الجيش الحر” في ريف حلب الشمالي والشرقي، في السيطرة على مساحات واسعة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”، في 2016، ومنها مدينة الباب والقرى والبلدات التي تحيط بها.
ولاقت الحملة الأمنية اهتمامًا إعلاميًا من وسائل إعلام تركية، إذ رصد تلفزيون “HABER” التركي حظر التجوال في جرابلس، في إشارة إلى دعم تركي للحملات الأمنية في المنطقة التي تشرف عليها خدميًا.
ويتلقى “الجيش الوطني” دعمًا ماليًا وعسكريًا من تركيا، وكان آخر العمليات العسكرية التي شارك فيها في منطقة عفرين، والتي سيطر عليها بشكل كامل بدعم رئيسي من “الجيش التركي”. مطلع العام الحالي.
–