أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عن إجراءات جديدة حول تنظيم عقود الإيجار الموقعة بين المستأجر وصاحب العقار.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الخميس 15 من تشرين الثاني، فإنه يجب تسجيل عقد الإيجار الموقع من طرفي العقد في مركز خدمة المواطن.
وعقب ذلك يرسل المركز نسختين من العقد إلى الوحدة الشرطية (مخفر الشرطة) في المنطقة، للتدقيق في الوضع القانوني للمستأجر إن كان مطلوبًا أمنيًا أو قضائيًا ليتخذ الإجراء اللازم بحقه.
وفي حال عدم وجود أي مخالفة قانونية أو قضائية، يتم إبلاغ المركز في نفس اليوم بعدم وجود مانع من سريان العقد.
وجاء في البيان أن الوحدة الشرطية ترسل نسخة من العقد إلى فرع الأمن السياسي لإجراء التدقيق الأمني للمستأجر، دون توقف سريان عقد الإيجار على ورود نتيجة التدقيق الأمني في الفرع.
وإن تبين أن المستأجر مطلوب أمنيًا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد أن أصبح مكانه معلومًا.
سابقًا، كان المستأجر يتوجه، بعد كتابة العقد، إلى أقرب مخفر شرطة ليقدم طلبًا ويملأ استمارة تفصيلية، تتضمن بياناته كاملة، للحصول على موافقة من أجل السكن، على أن يراجع الطلب لمعرفة نتيجته بعد 15 يومًا من تقديمه.
وتخضع عقود الإيجار في سوريا للقانون رقم 6 الصادر عام 2001، وأهم مواده أن “العقد شريعة المتعاقدين” وهو ما يجعل الطرفين (المستأجر والمؤجر) يتفقان على أن مدة معينة للعقد يتوجب بعد انتهائها على المستأجر تسليم العقار لمالكه، وفي حال امتناعه يتم إلزامه عن طريق القضاء.
وشهدت إيجارات العقارات في دمشق خلال السنوات الماضية ارتفاعًا كبيرًا بسبب نزوح الكثير من العائلات من أطراف العاصمة ومن المحافظات الأخرى التي تجري فيها معارك عسكرية بين قوات الأسد وفصائل المعارضة.
لكن عدد عقود إيجار العقارات في دمشق تراجع لأقل من 10% من عددها العام الماضي، بحسب ما قالت مديرة مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق، هالة الدهيم، لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام في تموز الماضي.
ويتجاوز متوسط الإيجار الشهري للمنزل في دمشق 100 ألف ليرة ما يعادل 200 دولار أمريكي، في حين لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري للموظف الحكومي في سوريا 100 دولار.
