طلبت محكمة مدينة جرابلس (العدلية) في ريف حلب الشمالي من المواطنين “المغتصبة” عقاراتهم من أي جهة كانت، مراجعتها.
وبحسب بيان صادر عن العدلية اليوم، الأربعاء 21 من تشرين الثاني، فإن على كل شخص سلب منه منزله من قبل أشخاص تابعين لتشكيلات عسكرية موجودة في المنطقة أو المحسوبين عليها، مراجعتها.
وجاء في البيان أن “اغتصاب أي منزل غير محق من قبل التشكيلات العسكرية، وكل شخص لديه دعوى مكتسبة القطعية مراجعة العدلية للحصول على منزله”.
وكانت تركيا دعمت فصائل “الجيش الحر” وشنت عملية عسكرية، في آب 2016، على مناطق ريف حلب، وسيطرت على جرابلس والباب وعشرات القرى والبلدات بعد طرد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وعقب ذلك استولى مقاتلون من الفصائل على منازل تعود ملكيتها لأشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة” أو بموالاة النظام السوري.
وكانت وثيقة سربت على مواقع التواصل الاجتماعي، في أيار الماضي، تظهر عناوين المنازل الذي استولى عليها مقاتلو الفصائل، وسط نفي أصحاب المنازل التهم الموجهة إليهم.
البيان تزامن مع فرض “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا حظرًا للتجوال في المدينة، بسبب الحملة الأمنية التي يقوم بها ضد من أسماهم بـ “الفاسدين”.
ونشرت “الشرطة العسكرية” التابعة لـ “الجيش الوطني” بيانًا، فرضت بموجبه الحظر على تجوال الأفراد والآليات، بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر.
وقالت في البيان إن حظر التجوال يأتي استكمالًا للحملة الأمنية القائمة لـ “اجتثاث المجموعات الفاسدة في المناطق المحررة”.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن الحملة الأمنية تتركز حاليًا في مدينتي جرابلس والباب.
وأوضح أن مدينة الباب شهدت اعتقال العديد من قادة المجموعات المطلوبين للقضاء العسكري.
–
