بينها فلسطين.. دول أيدت منع تحديد المسؤول عن الهجمات الكيماوية

أخفقت روسيا والصين بمنع توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي تتضمن تحديد المسؤول عن الهجمات في عدة دول بينها سوريا وسالزبوري ببريطانيا.

وكانت منظمة حظر الأسلحة قد حصلت على صلاحيات، حزيران الماضي، تمكنها من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وحصل القرار حينها على تأييد 82 صوتًا مقابل رفض 24 صوتًا له، في حين عارضته كل من روسيا وسوريا وإيران.

وقالت وكالة “فرانس برس” اليوم، الأربعاء 21 من تشرين الثاني، إن الدول الأعضاء في المنظمة صوتت، أمس الثلاثاء، ضد مساعي موسكو وبكين للطعن في القرار، الذي اتخذ في حزيران بمنح المنظمة الصلاحيات.

كما أفشلت تلك الدول اقتراحًا تقدمت به روسيا والصين لتشكيل “مجموعة خبراء”، بعد أن قال الغرب إنها ستعيق فعليًا الصلاحيات الجديدة للمنظمة.

ومن بين الدول التي أيدت الاقتراح الروسي- الصيني بمنع توسيع الصلاحيات، إيران وسوريا والهند وباكستان وجنوب إفريقيا وفلسطين وكوبا، إضافةً إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى وميانمار التي ارتكبت إبادة جماعية ضد المسلمين الروهينغا.

واللافت بعملية التصويت هو تأييد فلسطين لمنع توسيع الصلاحيات، في أول مشاركة لها كدولة عضو.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أعلنت، في حزيران الماضي، أن فلسطين أصبحت العضو الـ 193 في المنظمة، وطرفًا في اتفاقية حظر الأسلحة.

وفي بيان نشر حينها جاء فيه، “دولة فلسطين قدمت طلبًا للانضمام إلى المنظمة يوم 17 من أيار 2018 للأمين العام للأمم المتحدة، وأصبحت مشمولة بسريان الاتفاقية اعتبارًا من 16 من حزيران 2018”.

وكانت فلسطين قررت تقديم طلبات للانضمام إلى 22 منظمة دولية، في كانون الأول الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن قراره نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل.

وبعد التصويت، أمس، بغالبية 82 مقابل 30 صوتًا ضد المحاولات الروسية- الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة، بيتر ويلسون على “تويتر”، “أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار حزيران التاريخي”.

وأضاف “نتيجة ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة الكيميائية”.

وفي آخر التطورات المرتبطة بأعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قررت مطلع تشرين الثاني الحالي تشكيل فريق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

وقال المدير الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، إن الفريق مكون من عشرة خبراء مهمتهم تحديد المسؤول عن استخدام غازات محرمة دوليًا في سوريا، على أن يبدأ الفريق مهامه في شباط 2019.

واقتصرت مهام المنظمة، سابقًا، على تحديد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أم لا، لكنها أصبحت الآن مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص تثبت الأدلة أنهم متورطون باستخدام الكيماوي.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مدير المنظمة، فرناردو أرياس فإن الفريق سيحقق في هجمات سوريا بدءًا من عام 2014، أي بعد القرار الأممي الذي ألزم النظام السوري بتدمير ترسانته الكيماوية.

وأضافت أن المنظمة لن تحاكم المتورطين وإنما ستكتفي بتحديد هويتهم وتحويلهم إلى منظمات الأمم المتحدة المنوط بها معاقبة المسؤولين.

وكانت المنظمة الدولية أصدرت تقارير عدة بالشأن السوري، أثبتت من خلالها استخدام الكيماوي مرارًا في سوريا، لكنها لم تتطرق للجهة المسؤولة عن استخدامه، وغالبًا ما يتهم المجتمع الدولي النظام بالسوري بالمسؤولية عن ذلك.

وبحسب ما تقول المنظمة فإنها سجلت 390 ادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، منذ عام 2014 حتى نيسان 2018.

–