ألمانيا تتخذ إجراءات عقابية ضد السعودية على خلفية اغتيال خاشقجي

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية عن إيقاف توريد الأسلحة للسعودية بشكل كامل، على خلفية قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة الألمانية، الاثنين 19 من تشرين الثاني، منع 18 مواطنًا سعوديًا من دخول أراضيها، لاشتباهها بتورطهم في قضية اغتيال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول.

وبموجب القرار الألماني يمنع على الفريق السعودي، المكون من 15 شخصًا وثلاثة آخرين مشتبه بهم، من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي المنضوية في اتفاقية “شنغن”.

وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، إن العقوبات جاءت نتيجة “تنسيق وثيق” مع فرنسا وبريطانيا، في إشارة إلى أن البلدين قد يتخذان إجراءات مماثلة في الأيام المقبلة.

في حين أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية أنه “ليست هناك صادرات أسلحة من ألمانيا للسعودية في الوقت الحالي”، وفق ما نقل موقع “دويتشه فيله” الألماني.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد ساعات على دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الماضي، وأنكرت السعودية معرفتها بمصير مواطنها قبل أن تعترف بوفاته، مرجعةً سبب ذلك إلى مشاجرة.

في حين نشرت النيابة السعودية، الخميس الماضي، نتائج تحقيقها في الحادثة، متهمة نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق و11 شخصًا آخر بالمسؤولية عن مقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن العائلة المالكة “لا علاقة لها بالحادثة”.

لكن نتائج تحقيق الاستخبارات الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أصدر أمر اغتيال خاشقجي.

وسبق أن هددت الحكومة الألمانية بإيقاف توريد الأسلحة للسعودية، على خلفية الحرب التي تقودها في اليمن، إلا أنها حسمت القرار بعد قضية الصحفي السعودي.

وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة من ألمانيا، بعد صفقة أبرمها الجانبان في كانون الثاني الماضي، بقيمة نصف مليار يورو.

–