سوريا.. 450 إلى 500 دعوى جريمة إلكترونية خلال ستة أشهر

قدرت محكمة بداية الجزاء المعلوماتية في وزارة العدل التابعة لحكومة النظام السوري عدد دعاوى جرائم المعلوماتية بأنها تتراوح بين 450 و500 دعوى خلال ستة أشهر.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، أمس الاثنين 18 من تشرين الثاني، عن رئيس محكمة بداية الجزاء المعلوماتية بدمشق القاضي سالم دقماق، أن هذا العدد من الدعاوى، مسجل بين شهري أيار وتشرين الأول 2018، وهو مرتفع قياسًا بعام 2012، إذ كانت تتراوح الدعاوى بين 2 إلى 3 دعاوى شهريًا.

وأوضح دقماق أن ارتفاع أعداد دعاوى المعلوماتية، بسبب الضجة التي أثارها قانون الإعلام في العام الحالي، والتي تسببت بوصول القضايا إلى أعداد ضخمة، مشيرًا إلى أنه خلال تشرين الأول الماضي وحده تم تسجيل 141 ادعاء بجريمة إلكترونية لدى المحكمة.

وأضاف أن دراسة لتعديل قانون الإعلام تجري حاليًا، تتضمن زيادة في حرية الصحافة، لكنه لم يذكر التفاصيل، مكتفيًا بالإشارة إلى إلغاء عقوبة الحبس، وفرض غرامات مالية كبيرة بحق المخالفين.

وسبق أن صرح وزير العدل، هشام الشعار، لصحيفة “الوطن” مطلع العام الحالي، أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة، على قانون أصول المحاكمات الجزائية تتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وكانت حكومة النظام أقرت مشروع قانون خاص بالمحاسبة على الجرائم المعلوماتية، في آذار من العام الماضي، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة وعينت 85 قاضيًا، للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية، في وزارة الداخلية.

والجريمة المعلوماتية (الإلكترونية) هي التي ترتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية، أو الشبكة أو تقع على الأنظمة المعلوماتية، أو الشبكة.

وصدر عام 2011 قانون الإعلام الإلكتروني رقم 26، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، وضوابط الإعلام والنشر، الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية.

وكان المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012، آخر التشريعات التي صدرت بخصوص الجرائم المعلوماتية.

–