قتلت سيدة وأصيب مئات الأشخاص بجروح خلال مظاهرات تشهدها المدن الفرنسية، احتجاجًا على غلاء الأسعار في البلاد، وسط مطالبات باستقالة الرئيس، مانويل ماكرون.
وتحدثت وكالة “فرانس برس” اليوم، الأحد 18 من تشرين الثاني، أن متظاهرة قتلت وأصيب أكثر من 400 شخص بينهم 14 بحالة الخطر، في المظاهرات التي تشهدها فرنسا احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود.
المظاهرات الشعبية نظمتها جماعة “السترات الصفراء” قبل أيام، على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد، تخللها قطع للطرقات من قبل المتظاهرين، إلى جانب مطالبات باستقالة الرئيس الفرنسي، ماكرون.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية كريستوف كاستانيه، أن حصيلة المصابين بلغت 409 أشخاص، بينهم 28 عنصرًا من الشرطة ومكافحة الشغب وفرق الدفاع المدني.
وشملت المظاهرات الغاضبة 87 موقعًا في عموم فرنسا، بمشاركة نحو 288 ألف شخص، في 2034 موقع، وفق راديو “آر تي أل” الفرنسي، وسط اعتصامات ليلية لآلاف المتظاهرين خلال ساعات الليل.
وقتلت في أثناء المظاهرات أمس، متظاهرة ستينية بعد أن صدمتها سيارة بطريق الخطأ، وألقت الشرطة القبض على نحو 300 متظاهر، وبقي نصفهم قيد الاحتجاز حتى اليوم، وسط دعوات مستمرة لمواصلة المظاهرات.
وتعليقًا على أعمال الشغب، قال كاستانيه، “وقعت وقعت مشاجرات ضمن تظاهرات التي تنظمها السترات الصفراء، كان هناك الكثير من الكحول في أماكن معينة ما أدى الى هذا السلوك الأحمق”.
وأضاف، “الليلة الماضية كانت مضطربة، وقعت اعتداءات ومشاجرات وحوادث طعن”.
وما زالت الدعوات مستمرة من القائمين على الاحتجاجات في 150 موقعًا في البلاد، مع ارتفاع الأصوات المنادية باستقالة ماكرون، بعد تدني شعبته بحسب استطلاع للرأي جرى مؤخرًا في فرنسا.
الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “إيفوب” في الأيام السبعة الماضية، ونشرته صحيفة (جورنال دو ديمانش)، شمل نحو ألفي شخص، وأظهر أن 25 بالمئة من المشاركين، عبروا عن رضاهم عن ماكرون، بعد أن كانت النسبة 29 بالمئة الشهر الماضي.
وجماعة “السترات الصفراء” التي نظمت الاحتجاجات الأخيرة، استقصت رمزها من السترة الصفراء المضيئة التي يمتلكها سائقو السيارات في فرنسا، في إشارة إلى أن “يكون السائق في أفضل حال عند وقوع حادث سير”.
وترتكز الاحتجاجات في عموم فرنسا بما فيها العاصمة باريس، على تجاهل الرئيس الفرنسي، لوعوده الإصلاحية وخاصة المؤسسات، الأمر الذي أدى لسلسة ضرائب على الوقود وغيرها من المواد الأساسية.
وكان ماكرون وعد منذ توليه السلطة قبل عام ونصف، بتغيير صورة الاقتصاد وإصلاح المؤسسات في البلاد، ويرى المحتجون أنه ينبغي على الحكومة إعطاء الأولوية لسياسات تساعد الأسر الفرنسية في ظل الأوضاع الراهنة.