التعليم في عفرين “دون المستوى” بانتظار الحلول

عفرين – معتز الحسيني

تعترض قطاع التعليم في منطقة عفرين مشاكل “كبيرة”، تكشفت عقب شهر من بداية العام الدراسي الأول بعد السيطرة الكاملة على المنطقة من قبل فصائل “الجيش الحر”، المدعومة من تركيا.

رغم الاهتمام الذي توليه المؤسسات المدنية والخدمية العاملة في عفرين بالتعليم في الوقت الحالي، يبدو أن حل المشاكل التي ظهرت لا يكون بين يوم وليلة بل بخطط “جذرية” من شأنها وضع استراتيجية كاملة ترتبط بأعداد الطلاب والمناهج التي سيتم اعتمادها.

يقول مسؤول التعليم في المجلس المحلي لعفرين، عبدو نبهان، إن العمل بدأ منذ الأسابيع الأولى، من تشرين الأول الماضي، على تجهيز المدارس لاستقبال آلاف الطلاب من أبناء المدينة ومثلهم من المهجرين القادمين في عمليات التسوية الأخيرة من الغوطة الشرقية وريف حمص وكذلك النازحين من المحافظات الأخرى.

وتحدث نبهان عن الانتهاء بالفعل من تجهيز وتشغيل 232 مدرسة في مدينة عفرين ونواحيها السبع.

المدراس لا تستوعب الطلاب

لا يزال عدد المدارس في عفرين قليلًا بالنسبة لأعداد الطلاب الضخمة، وتتمثل المشكلة الرئيسية التي أفضت إلى هذا الوضع بعمليات التخريب الواسعة التي تعرضت لها المدارس في أثناء الحرب، وكذلك اعتماد المدارس كمقرات عسكرية من قبل الفصائل المسيطرة على المدينة.

وإثر ذلك يوضح نبهان أن معظم المدارس تسير بنظام الدوام الثاني، مشيرًا إلى مشكلة أخرى تكمن في الجانب البشري ممثلًا بالمعلمين المختصين، فكثير من القرى تحوي مدارس وتكون جاهزة بشكل كامل، لكن لا يوجد كادر تعليمي في القرية أو محيطها يغطي كل المواد التعليمية.

وبحسب مسؤول التعليم، “نحاول بكل طاقتنا تغطية هذا النقص باستقدام معلمين من القرى المجاورة مع اعتماد نظام مكافآت يغطي مصاريف المواصلات”.

الأستاذ مصطفى حسن، وهو معلم في المرحلة الإعدادية، تحدث لعنب بلدي عن معاناة المدرّسين في البداية من غموض الوضع التعليمي في مدينة عفرين، من ناحية المناهج والكوادر والاعتراف الرسمي بالشهادات الصادرة.

ويقول المدرّس، “في البداية كان كل معلم يدرّس الطلبة ما يراه مناسبًا وما حفظه من المناهج السابقة لكل صف تعليمي، حتى تم اعتماد منهاج الحكومة السورية المؤقتة المعتمد في المناطق المحررة في الشمال السوري”، مشيرًا، “لم تكن هناك أي كتب دراسية نسير وفقها أو يتم توزيعها على الطلبة حتى وصلت مؤخرًا بعد شهر كامل من بداية العام الدراسي”.

وبحسب مكتب التربية التابع للمجلس المحلي في عفرين، فقد تمت طباعة أكثر من أربعة ملايين كتاب مدرسي وسيتم توزيعها تباعًا في مدينة عفرين ونواحيها.

ضعف اللغة العربية

لا تقتصر المشاكل التي تعترض التعليم في عفرين على ما سبق، بل شكل الانتقال من المناهج الكردية إلى مناهج “الحكومة المؤقتة” عائقًا جديدًا لم يكن في الحسبان.

ويقول المدرّس، “كما هو معلوم فقد فرض حزب الاتحاد الديمقراطي المسيطر سابقًا على عفرين اللغة الكردية كلغة وحيدة للمناهج، وألغى اللغة العربية وكذلك مادة التربية الدينية”.

ويضيف، “الآن معظم الطلبة وبجميع المراحل الدراسية لديهم ضعف كبير في اللغة العربية التي تدرّس بها المناهج الآن”.

ويوجد في الشعبة الواحدة طلاب كرد وعرب ومن جميع المحافظات، درسوا مناهج مختلفة، ويحاول المدرّسون، بحسب حسن، التوفيق بين الطلبة والمنهاج الجديد خاصة مع الأعداد الكبيرة للطلبة في الشعبة الواحدة.

وكانت “الإدارة الذاتية” في مدينة عفرين أصدرت قرارًا، في أيار 2016، بإغلاق جميع المعاهد التي تدرّس منهاج النظام السوري “العربي” لطلاب شهادتي “التاسع والبكالوريا”.

واعتمدت مدارس عفرين مناهج النظام السوري قبل سيطرة فصائل “الجيش الحر” عليها، مضافًا إليها مادة اللغة الكردية، عدا صفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، التي استبدلت مناهجها بمناهج كردية.

وفي أثناء الحديث مع المدرّس سلط الضوء على ضعف الراتب المقدم للمعلم قائلًا، “لا يتجاوز 100 دولار تقريبًا وهو غير كاف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وحاجة بعض المعلمين للتنقل أحيانًا، بالإضافة إلى عزوف كثير من المعلمين عن العمل في هذا المجال أو عدم استمرارهم”.

التعليم العالي لا يزال مبهمًا

بالنسبة للتعليم في المراحل العليا (جامعات، معاهد) لا يزال الأمر غير واضح، ولا توجد خطوات فعلية بهذا الاتجاه، ويبقى الحديث عن عزم الجانب التركي افتتاح معاهد متوسطة في عفرين “طرحًا تحت الدراسة دون تنفيذ”.

وأوضح مسؤول التعليم عبدو نبهان، “هناك اتصالات وتنسيق مع الجانب التركي بهذا الخصوص، ونحن ندفع باتجاه افتتاح جامعة في عفرين تكون فرعًا لجامعة حكومية تركية، فالحديث عن معاهد فقط لا يخدم الطلبة في المدينة، وخصوصًا المتفوقين منهم، وقد حصلنا على وعود مبشرة بهذا الأمر”.

وبالنسبة للمعاهد والمدارس الخاصة، قال نبهان إن “جميع المدارس والمعاهد الخاصة سواء كانت للمراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو العليا، وكذلك المعاهد الشرعية التي افتتحت في الجوامع وغيرها تم إغلاقها حتى حصولها على ترخيص موافق للشروط والمعايير المعتمدة من قبلنا ومن قبل الجانب التركي حتى لا تصبح هذه المعاهد والمدارس تدرس وفقًا لأهواء القائمين عليها أو المدرسين فيها”.