“حكومة الإنقاذ” تحدث مديريات زراعة في حماة وإدلب وحلب

أعلنت “حكومة الإنقاذ” السورية عن استحداثها مديريات زراعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الشمال السوري.

وأصدرت وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الإنقاذ ثلاثة قرارات، بتاريخ 14 من تشرين الثاني، نشرتها اليوم، تقضي بإنشاء مديرية زراعة في ريف حلب ومقرها المؤقت مدينة الدانا، بموجب القرار رقم “156”.

كما أصدرت قرارًا آخر رقم “157” يقضي بإنشاء مديرية مماثلة في في محافظة إدلب ومقره المؤقت مدينة إدلب، في حين يقضي القرار “158” بإحداث مديرية زراعة في ريف حماة، ومقره المؤقت مدينة خان شيخون.

وتتبع المديريات الثلاث للمديرية العامة للزراعة والموارد المائية، حيث وقّع على القرارات كل من وزير الاقتصاد والموارد في “حكومة الإنقاذ”، محمد الأحمد، والمدير العام للزراعة والموارد المائية، عبد اللطيف غزال.

وتسعى “حكومة الإنقاذ” إلى ضبط الواقع الزراعي في المناطق التابعة لها، رغم ضعف الإمكانيات المتوفرة بين يديها وقلة الدعم المقدم لها، فضلًا عن شكوك أخرى بشأن تبعيتها لـ “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقًا).

وسبق أن عقدت وزارة الزراعة في “حكومة الإنقاذ”، في آب الماضي، المؤتمر الزراعي الأول في الشمال السوري، الخاضع لسيطرة المعارضة.

وقال وزير الزراعة في “حكومة الإنقاذ”، فايز خليف، في حديث سابق لعنب بلدي إن الهدف من المؤتمر هو إشراك المهتمين بالقطاع الزراعي في رسم السياسة الزراعية للمنطقة الشمالية السورية، وبحث المعوقات التي تواجههم.

ويعاني القطاع الزراعي في الشمال السوري من مصاعب ومشكلات عدة، أبرزها غياب الجهات المختصة التي تعنى بتنميته، بالإضافة إلى تداعيات العمليات العسكرية والحصار المفروض على المنطقة.

ويعتمد سكان الشمال السوري على الزراعة كمصدر دخل أساسي، إذ تشير الأرقام إلى أن 75% من سكان الريف الشمالي والشرقي لحلب يعتمدون بالدرجة الأولى على الزراعة البعلية والمروية، وتشكل مصدر رزق أساسيًا وشبه وحيد لهم.