أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قرارًا منعت بموجبه تصدير البطاطا إلى الخارج.
وبحسب القرار، الصادر الخميس 15 من تشرين الثاني، يمنع تصدير البطاطا السورية الطازجة بدءًا من تاريخ صدور القرار حتى اليوم الأخير من شهر كانون الثاني 2019، ولم تتطرق الوزارة إلى أسباب منع التصدير، مشيرة إلى أنه دخل حيز التنفيذ.
لكن رئيس اتحاد غرف الزراعة، محمد كشتو، قال لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس، إن القرار جاء على خلفية ضعف إنتاج البطاطا في هذه الفترة من السنة، التي يطلق عليها اسم “العروة الخريفية”.
وأشار إلى أن ما ينتج في الأسواق السورية من مادة البطاطا لا يكفي لتغطية حاجات السوق المحلية، خاصة أنها مادة أساسية ولا يمكن الاستغناء عنها، على حد تعبيره.
وتشهد أسعار البطاطا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السورية في الآونة الأخيرة، إذ حددت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق سعر البطاطا المالحة (نخب أول) بـ 325 ليرة سورية، في حين يصل سعرها في أسواق العاصمة إلى 400 ليرة.
أما البطاطا الحلوة فيصل سعرها إلى 225 ليرة سورية، بحسب نشرة أسعار الفواكه والخضراوات التي نشرتها المديرية، أمس.
وعمدت حكومة النظام السوري في الآونة الأخيرة إلى تصدير البطاطا إلى إيران، بموجب اتفاقية وقعتها مؤسسة التجارة السورية ومجموعة العمل الإيرانية، في أيار الماضي.
وتنص الاتفاقية على تصدير مادة البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية “الفائضة” إلى إيران، فيما ستعمل الأخيرة على نقلها إلى وجهة تصديرية أخرى.
–