مخطط تنظيمي جديد لمدينة سراقب بريف إدلب

طرحت “حكومة الإنقاذ” العاملة في إدلب مخططًا تنظيميًا جديدًا لمدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي.

وقالت الحكومة عبر موقعها الرسمي أمس، الأربعاء 14 من تشرين الثاني، إن وزير الإدارة المحلية، مؤيد الحسن، صادق على المخطط التنظيمي الجديد للمدينة.

وأضافت أن طرح المخطط جاء بعد إسقاط التعديلات عليه، وإقرارها من قبل لجنة فنية هندسية تعمل على استلام واستقبال الطلبات والاعتراضات على المخططات التنظيمية المقدمة من المواطنين والمجالس المحلية والبت فيها.

وأوضحت الحكومة أن المخطط من نسختين، الأولى تحفظ لدى مديرية التنظيم العمراني للرجوع إليها عند الحاجة، والثانية سلمت إلى مجلس مدينة سراقب ليتم الإعلان عنه والعمل بموجبه حسب الأصول.

من جهته، قال رئيس مجلس مدينة سراقب، ماهر نجار، إن المخطط التنظيمي قديم وموضوع قبل الثورة السورية، لكن هناك مناطق توسع ومناطق تم تعديلها.

وأضاف نجار، في حديث إلى عنب بلدي، أنه بعد تشكيل اللجنة الإقليمية تمت إعادة دراسة هذه التعديلات وتصديقها وإدخالها إلى المخطط، وإصداره من جديد بنسختيه الورقية والإلكترونية.

وكانت وزارة الإدارة المحلية في “حكومة الإنقاذ” أعلنت عن إحداث مديرية التنظيم العمراني والدراسات في الشمال السوري، في آب الماضي.

نجار أضاف أنه سيتم الإعلان قريبًا عن المخطط وإعطاء الوقت الكافي لتقديم الاعتراضات عليه من قبل المواطنين.

وأوضح رئيس المجلس أن المخطط يخص كل مواطن في سراقب، وكل مستفيد يريد البدء بالعمل هو من يقرر قدرته المادية على مباشرة البناء أو لا، لافتًا إلى أن القوة التنفيذية (التابعة للحكومة) ستقوم بحماية القوانين والقرارات الصادرة عن المراكز الإدارية.

كما أشار نجار إلى أن صدور المخطط يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من مواطني المدينة بسبب دخول مناطق لم تكن سابقًا داخل التنظيم.

وكانت حكومة الإنقاذ تشكلت، في تشرين الثاني 2017، في الشمال السوري وسط تساؤلات حول مصيرها في ظل تعقيدات تعيشها المنطقة وتدخلات دولية وتجاذبات داخلية، أبرزها سيطرة “هيئة تحرير الشام” على مفاصلها، واستمرار عمل الحكومة السورية المؤقتة.

ولم تكتسب “الإنقاذ السورية” الشرعية لقيادة الدفة، بل اكتفت بمبادرة ومؤتمرين حضرهما المقربون من أصحاب المبادرة.

لكنها نجحت بفرض نفسها وسمت وزراء وبدأت بتسلم زمام المنطقة إداريًا وخدميًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل المنطقة، وما إذا كانت مناطق المعارضة تحتمل وجود “حكومتين” أو هل هناك أي مساع للتقارب بينهما.

–