النيابة السعودية تنشر نتائج تحقيقاتها بشأن مقتل خاشقجي.. تركيا ترد

نشرت النيابة العامة السعودية نتائج جديدة لتحقيقاتها بخصوص مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد مرور شهر ونصف على مقتله.

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم النيابة العامة، شلعان الشلعان، اليوم الخميس 15 من تشرين الثاني، قال إن جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارجًا، متهمًا نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق بتشكيل فريق الاغتيال.

وأضاف الشلعان أن النيابة وجهت تهمًا إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية خاشجقي، إضافة إلى تقديم طلب إعدام خمسة منهم.

واختفى الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد ساعات على دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الماضي، وأنكرت السعودية معرفتها بمصير مواطنها قبل أن تعترف بوفاته، مرجعةً سبب ذلك إلى مشاجرة.

وحملت النيابة اليوم، نائب رئيس الاستخبارات السابق، المكلف وهو رئيس فريق التفاوض، مسؤولية مقتل خاشقجي باعتباره “الآمر بإحضاره إلى السعودية بإرادته أو بالقوة”، بحسب النيابة.

وعن المتعاون التركي مع فريق الاغتيال، قالت النيابة، إنه تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي استلم جثة الصحفي خاشقجي، وسيتم تسليمها للجانب التركي.

من جهته اعتبر وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، اليوم، أن بعض التصريحات السعودية حول مقتل خاشجقي، “غير مرضية”.

وطالب أوغلو “بعدم إغلاق القضية بهذه الطريقة”، وقال، “يجب الكشف عن الذين أمروا بقتل خاشقجي والمحرضين الحقيقيين”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وكان النائب العام السعودي قال اليوم، إن أصل الحدث بما يخص الصحفي السعودي، خاشقجي، هو إقناعه بالعودة إلى المملكة، لكن فريق الاغتيال عجز في تلك المهمة التي أدت لمقتله.

كما منعت النيابة السعودية المستشار السابق في الديوان الملكي، سعود القحطاني، من السفر وقالت إنه رهن التحقيق، منوهة إلى أن دوره كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.

وفي وقت سابق أعلنت المملكة أنها ألقت القبض على مسؤولين يشتبه بهم في التورط بالقضية إضافة إلى مشتبهين آخرين ويبلغ عددهم 18 متهمًا بضلوعهم بقتل الصحفي السعودي.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رفض الرواية السعودية بتحميل المخابرات المسؤولية عن مقتل خاشقجي، وطالب بإجراء تحقيق مع 18 مسؤولًا سعوديًا في مدينة اسطنبول.

وقال أردوغان إن هناك مؤشرات قوية على أن قتل خاشقجي كان مدبرًا وأنه قتل بطريقة وحشية، مضيفًا أنه “لا يمكننا أن نحمل المسؤولية لمسؤولين أمنيين أو دبلوماسيين وتجب محاسبة المسؤول عن الجريمة.

–