“حظر الكيماوي” تعيّن فريقًا لتحديد المسؤول عن هجمات سوريا

قررت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تشكيل فريق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

وقال المدير الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، في تصريح صحفي لجمعية الصحفيين الأجانب في هولندا، الثلاثاء 13 من تشرين الثاني، إن الفريق مكون من عشرة خبراء مهمتهم تحديد المسؤول عن استخدام غازات محرمة دوليًا في سوريا، على أن يبدأ الفريق مهامه في شباط 2019.

ويأتي القرار في ضوء المهام الجديدة التي تسلمتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في حزيران الماضي، إذ أصبح من صلاحياتها تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية.

واقتصرت مهام المنظمة، سابقًا، على تحديد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أم لا، لكنها أصبحت الآن مخولة بتوجيه أصابع الاتهام إلى دولة أو جهة أو أشخاص تثبت الأدلة أنهم متورطون باستخدام الكيماوي.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن مدير المنظمة فإن الفريق سيحقق في هجمات سوريا بدءًا من عام 2014، أي بعد القرار الأممي الذي ألزم النظام السوري بتدمير ترسانته الكيماوية.

وأضافت أن المنظمة لن تحاكم المتورطين وإنما ستكتفي بتحديد هويتهم وتحويلهم إلى منظمات الأمم المتحدة المنوط بها معاقبة المسؤولين.

وكانت المنظمة الدولية أصدرت تقارير عدة بالشأن السوري، أثبتت من خلالها استخدام الكيماوي مرارًا في سوريا، لكنها لم تتطرق للجهة المسؤولة عن استخدامه، وغالبًا ما يتهم المجتمع الدولي النظام بالسوري بالمسؤولية عن ذلك.

وبحسب ما تقول المنظمة فإنها سجلت 390 ادعاء باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، منذ عام 2014 وحتى نيسان 2018.

ويُنكر النظام السوري استخدامه للأسلحة الكيماوية التي يقول إنها دُمّرت من قبل اللجنة الدولية بالكامل.

وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على صلاحيات جديدة تمكنها من تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية، في حزيران الماضي، وحصل القرار على تأييد 82 صوتًا مقابل رفض 24 صوتًا له، في حين عارضته كل من روسيا وسوريا وإيران.

–