أحكام بالإعدام الميداني.. وراء إضراب سجن “حماة المركزي”

بعد تداول خبر تبليغ معتقلين في سجن “حماة المركزي” بأحكام إعدام منذ 6 من تشرين الثاني الحالي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علت أصوات طالبت بإلغاء تلك الأحكام، خصوصًا أنها أحكام مؤجلة.

وأصدرت “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين” في 7 من تشرين الثاني الحالي، تقرير الرصد الحقوقي، لأحوال المحكومين الأحد عشر، وعدم قانونية تنفيذ تلك الأحكام.

وذكر التقرير أسماء المحكومين، وهم أحمد محمد جدعان، شعلان عبد الحميد الشيخ المكارة، رائد حمد يونس شنان، عمار مصطفى الطرشان، خالد محمد مشيمش، محمود علوان، عبد الله محمد الحمود، فهد مروان الصوراني، عبد الكريم مروان الصوراني، فايز حسن درفين،  وأنور محمد فرزات.

وبحسب التقرير، فإن قاضي الفرد العسكري بحماة فراس دنيا، حضر الأسبوع الماضي إلى سجن حماة المركزي، وطلب ترحيل المعتقلين المذكورين إلى سجن صيدنايا، ورفض إيضاح أي تفاصيل للمعتقلين سوى تسليمهم لوائح مكتوب عليها مقابل كل اسم منهم كلمة “مؤجل”.

وتعني هذه الكلمة بحسب ما هو متداول في المحكمة الميدانية العسكرية، أن “هناك حكم إعدام صادر عن المحكمة الميدانية مؤجل التنفيذ، وقد حان موعد تنفيذه”.

و كان رد المعتقلين للقاضي فراس دنيا، “إذا أردتم إعدامنا فلتعدمونا في سجن حماة وتسلموا جثثنا لأهالينا، حتى تعرف أمهاتنا مكان قبورنا ولن نعود إلى سجن صيدنايا”.

والأحكام الصادر مؤجلة من عامي 2016 و2017.

وسبق للمحكمة العسكرية الميدانية الأولى بدمشق أن استدعت من سجن حماة المركزي بنفس الطريقة المعتقل محمد ملاذ بركات، إلى سجن صيدنايا في شباط عام 2016، وقامت بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وفي 5 من أيار عام 2016، تم تبليغ أربعة معتقلين من سجن حماة لسوقهم إلى سجن صيدنايا، لتنفيذ حكم إعدام أيضًا صادر عن المحكمة الميدانية، وعلى إثرها حصل تمرد بسجن حماة، لمنع سلطات السجن من سوق المعتقلين المطلوبين إلى سجن صيدنايا لتنفيذ حكم الإعدام في ذلك الحين.

ويعتبر تنفيذ أحكام الإعدام الميدانية “جريمة حرب” بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني، إذ يصنف نظام “روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصادق عليه عام 1998 “إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلًا نظاميًا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عمومًا بأنه لا غنى عنها”، يصنفها “جريمة حرب”.

وتعتبر المحاكم الميدانية، من المحاكم العسكرية التي لا معيار معين للجرائم التي تحال إليها، على الرغم من تنظيمها بموجب “قانون إحداث المحاكم الميدانية” الذي يدرج في اختصاصها، “النظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية التي يقرر وزير الدفاع إحالتها إليها، المرتكبة في زمن الحرب، خلال العمليات الحربية، أو أمام العدو” .

لكن قانون العقوبات العسكري يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين في المادة 50 فقرة ط والمادة 148 والمادة 150 فقرة 3، لمجرد وجود عسكري مع مرتكبي الجرم، وسواء كان الجرم استهدف ممتلكات عائدة للجيش أو وقع داخل ثكنة عسكرية أم لا أو حتى لمجرد كتابة مقالة.

كما يحق لوزير الدفاع وبناء على اقتراح من الفرع الأمني الذي يعتقل الشخص، أن يقرر إحالته لمحكمة ميدانية، سواء كان هذا الشخص مدنيًا أم عسكريًا.

ولا يسمح للمعتقل لصالح المحكمة الميدانية أن يوكل محاميًا.

إضراب مفتوح لنزلاء السجن

على خلفية تبليغ تلك الأحكام، بدأ معتقلو سجن حماة المركزي إضرابًا عن الطعام اليوم، الاثنين 12 من تشرين الثاني.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، تسجيلًا مصورًا من داخل السجن، أعلن فيه المعتقلون إضرابهم عن الطعام، ورفعوا لافتات كتب عليها عبارات طالبت بالعفو العام ورفضت أحكام الإعدام التي صدرت.

ومن بين العبارات “لم نرتكب أي إثم ومن حقنا أن نعيش”، “لا للمناطقية نعم للتعددية والمواطنة”.

وقال معتقل من داخل السجن لعنب بلدي (طلب عدم ذكر اسمه) إن المعتقلين دخلوا في الإضراب في الساعة الخامسة صباحًا بعد صلاة الفجر، لعدة أسباب، أهمها صدور الحكم بإعدام 11 معتقلًا من قبل محاكم “الإرهاب” ومحاكم الميدان العسكرية.

وأضاف المعتقل أن الإضراب سيكون مستمرًا حتى صدور عفو عن سجناء سجن حماة بشكل كامل.

وناشد السجين “منهل نعوم” خلال التسجيل المصور، “الجهات المختصة وغير المختصة” بالنظر إلى عمليات التسوية لسجناء سجن حماة المركزي، “أسوة ببقية المناطق التي خضعت للتسوية”.

بينما قال السجين كمال ظريفي، “نطالب بعفو عام بطريقة سلمية عن سجناء حماة المركزي”.

ويضم سجن حماة المركزي قرابة 45 معتقلًا محكومًا ميدانيًا، و70 آخرين موقوفين لصالح المحكمة الميدانية، وفق حديث سابق لعنب بلدي مع المعتقل “أبو صهيب الحموي”.

وكان السجن يضم قرابة 630 معتقلًا، بعد خروج 184 آخرين خلال مفاوضات جرت سابقًا، بعد أن نفذ المعتقلون إضرابهم المفتوح تحت مسمى “الموت البطيء”، عام 2016.

كما تعرض السجن لمحاولات اقتحام من قبل قوات الأسد، خلال الأشهر الماضية، إلا أنها لم تنجح في ذلك، رغم استخدام الرصاص المطاطي والحي والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابات بين المعتقلين.

وكان النظام السوري أخلى، في نيسان الماضي، سبيل 40 معتقلًا من سجن حماة، جميعهم محكومون من محكمة الميدان العسكرية.

–