دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام التجار لمقاطعة البضائع التركية.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 11 من تشرين الثاني، دعوة للتجار والصناعيين، لمقاطعة البضائع التركية، والمهربة ومجهولة المصدر.
وكانت رئيسة جمعية حماية المستهلك، سراب عثمان، قالت مطلع عام 2018، إن 20% من المواد الغذائية في الأسواق السورية ذات منشأ تركي، وإن 30% من الألبسة في أسواق البلد مستوردة من تركيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية، انتقدت فيه تغافل الجهات المعنية عن التجاوزات القانونية الحاصلة في الأسواق السورية، والتي يمنع عليها استيراد البضائع التركية تحت طائلة المسؤولية.
وكانت وزارة اقتصاد النظام السوري أصدرت قرارًا عام 2015 يقضي بـ “حظر استيراد أو شراء أي مادة أو بضاعة أو تجهيزات ذات منشأ تركي، كما يمنع قبول العروض التي يدخل في تركيبها أي مكون تركي”، وبناء عليه كلفت جميع الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق هذا القرار.
وفي عام 2017 أصدرت الوزارة قرارًا بتشديد الرقابة على ظاهرة تهريب الأقمشة التركية بسبب منافستها للأقمشة السورية.
وتأتي هذه القرارات نتيجة للخلاف بين الحكومتين التركية والسورية، بعدما أعلن النظام السوري قطع علاقاته التجارية مع تركيا نتيجة لموقف الأخيرة المساند للثورة السورية.
وقالت الصحيفة الحكومية إن مديرية الجمارك هي المسؤول الأول والأخير، بالإجماع، عن تلك “التجاوزات”، متهمة موظفين بالجمارك بالتواطؤ مع المهربين، واستخدمت عبارة “دود الخل منه وفيه”.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، أعلنت عدة مرات ضبطها لمواد غذائية “غير صالحة للاستهلاك البشري” وقالت إن منشأها تركيا.
وكانت عنب بلدي تحدثت عن ظاهرة بيع المنتجات التركية في أسواق سوريا وطرق انتقالها، موضحةً أن السلع التركية تنافس المحلية سعرًا وجودة.
–
