“مع العدالة”.. حملات لمحاسبة الجناة

عنب بلدي – خاص

“في (مع العدالة) نريد أن نقول إن العدالة لا يمكن أن تموت، وهي إن كبتت
اليوم فستنفجر غدًا. نريد أن نجعل قضية المساءلة أولوية على جميع طاولات الحوار التي تبحث الملف السوري”.

بهذه الكلمات عبر وائل السواح المدير التنفيذي لمنظمة “مع العدالة”، عن الغاية من إطلاق حملات عبر المنصة الإلكترونية للمنظمة، والتي كانت آخرها بعنوان “لا شرعية للجناة”، التي أطلقت في 31 من تشرين الأول الماضي.

ويقول السواح لعنب بلدي، “لا شرعية للجناة هي حملة مناصرة لتثبيت حقيقة أنه لن يكون هناك سلام حقيقي في سوريا، ولا مصالحة حقيقية، من دون محاسبة كبار الجناة الذين كانوا السبب في تدمير البلاد، وانتهاك حقوق الإنسان”.

وتحضّر منظمة “مع العدالة” لخطوات مقبلة ستكون بالتعاون مع منظمات أخرى تعمل في المجال الحقوقي، من أجل نقل هذا النشاط من خانة المناصرة، والتوثيق، إلى خانة المحاسبة.

وضمن حملة “لا شرعية للجناة” تتناول منظمة “مع العدالة”، شخصيات النظام السوري، التي تورطت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنشر معلومات عن هذه الشخصيات والانتهاكات التي ارتكبتها، على غرار اللواء رفيق شحادة، الذي “استغل منصبه لتحقيق مصالح شخصية، إذ عين ابنه مضر في وزارة الخارجية السورية، وقام بتحويله إلى دبلوماسي ليعمل في السفارة السورية في لندن، علمًا أن تعليم مضر لا يتجاوز الثانوية العامة”، بحسب ما جاء في موقع المنظمة.

وتشمل اللائحة ضباطًا ومسؤولين كانوا متورطين بالعمليات العسكرية والجرائم خلال الحرب، مثل جميل الحسن، المسؤول عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر “المخابرات الجوية”، من قتل تحت التعذيب وإخفاء قسري، بالإضافة إلى “مسؤوليته عن قصف المدنيين وتهجيرهم قسريًا”.

وتنشر حملة “لا شرعية للجناة” التي جاءت بعد “القائمة السوداء”، على مدار الأسبوع ملفات باللغتين العربية والإنكليزية، وتسعى إلى التعريف بأكثر من 70 شخصية أمنية وسياسية، تورطت في ارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، تمهيدًا لمحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

ويعرّف السواح بمنظمة “مع العدالة” بالقول، “توجد العديد من المنظمات السورية المحترمة التي تعمل في مجال المساءلة والعدالة الانتقالية، جميع هذه المنظمات تقوم بعمل ممتاز في مجالها، (مع العدالة) جاءت لتكون منظمة متخصصة بقضية المساءلة لأن كل القوى الدولية والإقليمية قد تخلت عن القضية السورية وتبحث الآن عن حل سياسي، سيكون على الأغلب على حساب الشعب السوري، لذلك نريد عن طريق (مع العدالة) أن نجعل قضية المساءلة أولوية على جميع طاولات الحوار”.

وتضم منظمة “مع العدالة” عددًا من الحقوقيين والسياسيين السوريين، وسبق أن أطلقت حملة “القائمة السوداء” مطلع تشرين الأول الماضي، بهدف إلقاء الضوء على “مجرمي الحرب” في سوريا، عبر نشر ملفات خاصة بكل شخصية من الشخصيات المذكورة، تضم معلومات تعريفية عنهم، وقوائم العقوبات الدولية التي شملتهم.

ومن أبرز هذه الشخصيات: ماهر الأسد، علي مملوك، محمد ديب زيتون، علي عبد الله أيوب، فهد جاسم الفريج، عبد الفتاح قدسية، جميل حسن، وآخرون من رموز النظام السوري.

ويعتبر السواح أنه ليس من حق أحد إعطاء نظام الأسد صك براءة، مما ارتكبه بحق السوريين، وثمة طرق عديدة يمكن اتباعها لتحقيق هذه الغاية، وأن الهدف الأخير هو ألا يفلت الجناة من العقاب، مضيفًا، “في سبيل ذلك سنبدأ حملة مع المسؤولين في الدول الفاعلة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب”.

وتبذل عدد من المنظمات الحقوقية جهودًا حثيثة لمحاسبة رموز النظام السوري على الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب، وكان آخرها صدور مذكرة توقيف دولية صدرت عن القضاء الفرنسي بحق رئيس مكتب الأمن القومي، علي مملوك، ومدير إدارة المخابرات الجوية السورية، جميل الحسن، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود، في 5 من تشرين الثاني الحالي، على خلفية صور “قيصر” التي سربها عسكري منشق، كان مكلفًا بتصوير جثث المعتقلين في المستشفى العسكري بعد أن يقضوا تحت التعذيب.

بالإضافة إلى مذكرة توقيف دولية بحق جميل الحسن، صدرت عن المدعي العام الألماني، في حزيران الماضي، بموجب الدعاوى التي تم تقديمها أمامه بالتعاون مع المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير.