تقرير “كيدي” يهدد أرزاق 180 موظفًا في مستشفى العناية بالسويداء

السويداء – نور نادر

في 6 من تشرين الثاني الحالي، أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري قرارًا بإغلاق مخبر مستشفى العناية الخاص في السويداء، بدعوى عدم وجود طبيب مختص فيه، وذلك بعد زيارة أجرتها لجنة من مديرية الصحة إلى المستشفى للتأكد من وجود طبيب اختصاصي مخبري.

اللجنة كتبت في تقرير الزيارة، الذي تم رفعه لوزارة الصحة، أن المخبر خالٍ من طبيب اختصاصي ويقتصر الموظفون فيه على مخبريين من خريجي المعاهد الطبية، لتعلن الوزارة بعدها قرار إغلاق المخبر بالشمع الأحمر.

قوة من شرطة السويداء نفذت الأمر، الأسبوع الماضي، ما دفع الإدارة لمخاطبة مديرية الصحة مطالبة بالسماح للمخبر متابعة العمل ضمن الظرف الحالي، خاصة أن القرار لم يسبقه أي إنذار بل جاء بشكل مفاجئ، بحسب ما قال أحد الموظفين العاملين في المستشفى لعنب بلدي.

وأضاف أن ما يثير الشك هو أن ترخيص المستشفى يتضمن ترخيص المخبر، الذي كان تحت إشراف الدكتور شوقي حديفة، إلا أنه توفي العام الماضي، إذ “لم تتوانَ” الإدارة عن البحث عن طبيب مشرف غير أنها لم تجد طبيبًا متفرغًا، على حد قوله.

تبعات بقاء المستشفى دون مخبر

أحد الأطباء المتعاقدين مع المستشفى، طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد لعنب بلدي عدم إمكانية استمرار المستشفى بالعمل كون المخبر ضروريًا في أي مستشفى، إذ إن جميع العمليات الطبية تستوجب تحاليل مخبرية ولا يمكن إرسال المريض لإجراء تحاليل خارجية قبل تقديم المساعدة الطبية له.

وأضاف أن مستشفى العناية تعتبر من المستشفيات “حسنة السمعة” في المحافظة ويرتادها يوميًا العشرات من المرضى، وتُجرى فيها العديد من العمليات الطارئة والصعبة والتي يصعب على المشفى الوطني استيعابها في زمن قصير.

وفي الآونة الأخيرة تحولت مستشفى العناية إلى تقديم بعض الخدمات بشكل مجاني، إذ استقبلت العديد من الحالات مجانًا في عدة حوادث طارئة، كتفجير المشفى الوطني عام 2014 ومجزرة 25 من تموز الماضي، الذي تجاوز فيها عدد الحالات المستقبلة مجانًا 30 مصابًا.

تقرير “كيدي” يهدد مصير 180 موظفًا

يقول الطبيب المتعاقد إن إغلاق المخبر لم يهدد رزق الفنيين العاملين بالمخبر فقط، بل يهدد مصير 180 موظفًا معيلًا داخل المستشفى، إذ إن استمرار إغلاقه قد يؤدي إلى إغلاق المستشفى بسبب توقف إجراء العمليات المرتبطة بإجراء تحاليل مخبرية.

وأحدث القرار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر البعض عن استيائهم من قرارات وزارة الصحة، معتبرين أن التقرير “كيدي”.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الخبر بقوله، إن الأمر “فعلًا يثير الريبة، ولا نعلم سبب كيدية اللجنة خاصة بعد علمها أن المشفى تعاقد مع الدكتور أكرم أبو عمر، الطبيب المخبري، من تاريخ 1/1/2018 كمشرف على المخبر ويقوم بعمله كما كان يقوم به المرحوم الدكتور شوقي، وكما يقوم به كل الأطباء المخبريين المتعاقدين مع باقي المستشفيات”.

وأضاف، “يبدو أن اللجنة لم يرق لها الاسم ما دعاها إلى تصرف يخلو من المهنية أو السلوك الإداري المتعارف عليه كالإنذار أو التنبيه”.

فيما علق آخر “يوجد كتاب عبارة عن إشراف للطبيب المخبري أكرم أبو عمر بموجب عقد من بداية العام، واللجنة الكاشفة اطلعت عليه، إلا أن التقرير المرفوع للوزارة لم يذكر هذه الملاحظة للأسف”، وتابع “نتمنى أخذ شؤون الناس بمهنية وموضوعية وتغليب المصلحة العامة في ظل هكذا أزمة تعصف بالمجتمع ككل”.

وتعاني المشافي من النقص الذي خلفته “هجرة” عدد لا بأس به من الأطباء، إذ يقدّر عدد الذي غادروا سوريا بسبعة آلاف طبيب من أصل 33 ألفًا مسجلين في نقابة الأطباء.

وأعلن نقيب الأطباء السوريين، عبد القادر حسن، عن فصل ما يزيد على 1150 طبيبًا من النقابة، بحجة “مخالفتهم” الأنظمة والقوانين النقابية المتعهدين بها.

وفي تصريح إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في 11 من تموز الماضي، قال حسن إن 150 طبيبًا فصلوا من النقابة بسبب تعاملهم مع من أسماهم مسلحين، ومعالجتهم جرحاهم في المناطق التي تشهد نزاعات، بينما فصل ألف طبيب بسبب هجرتهم “غير الشرعية” بحسب توصيف النقيب.