عنب بلدي – محمد حمص
تحاول حكومة النظام السوري وضع القرارات التي تستحدثها أو تجددها، على صعيد المخططات التنظيمية، قيد التنفيذ، بغض النظر عما يؤول إليه الوضع السياسي في المنطقة.
آخر ما أقرته الحكومة، بما يخص التنظيمات الجديدةـ، إعلانها عن موعد تنفيذ مخططاتها بموجب القانون “رقم 10″، المثير للجدل، في أجزاء من منطقة القابون وجوبر وبرزة، في الأحياء الغربية لدمشق العاصمة السورية، الجمعة 9 من تشرين الثاني.
ولكن هل يستطيع النظام فرض مخططاته التنظيمية على الشركات التي ستدخل إلى سوريا لإعادة إعمارها، أم ستبقى تلك المخططات حبرًا على ورق في مكاتب محافظة دمشق وبقية المحافظات؟
ويعتبر مشروع “إقليم دمشق الكبرى” واحدًا من أكبر المخططات التي كانت حكومة النظام تسوق لها بين عامي 2007 حتى عام 2010، والذي من المفترض أن يكون على موعد مع بدء التنفيذ.
“إقليم دمشق الكبرى”
في منتصف كانون الثاني من عام 2007، أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن اتفاق بينها وبين شركة “جايكا” اليابانية لاختيار مناطق ضمن “دمشق الكبرى” ودراستها بشكل مفصل، لتكون نموذجًا تتبعه سوريا فيما بعد حول التخطيط العمراني للتنمية المستدامة، ومن ضمنها منطقة القنوات كمنطقة أثرية، ومنطقة القابون كمنطقة توسع مستقبلي لمدينة دمشق، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية عبر موقعها الإلكتروني، في 12 من كانون الثاني 2007.
عرفت هذه الدراسة فيما بعد باسم “إقليم دمشق الكبرى”، وهو المصطلح الذي يشير إلى المناطق السكنية الملتصقة بالعاصمة السورية، وتشكل مع أحياء العاصمة وحدة جغرافية واقتصادية، غير أنها ليست تابعة للمدينة من الناحية الإدارية.
ومع التوسع نتيجة الهجرة من الريف أو من بقية المدن السورية الأخرى إلى دمشق، نشأت في محيطها ضواحٍ سكنية، بالإضافة إلى انتقال سكان دمشق الأصليين إلى ضواحيها، بسبب ارتفاع أسعار البناء والسكن في العاصمة.
وتعتبر بعض ضواحي دمشق مدنًا أو بلدات أنشئ بعضها خلال القرن العشرين لاستيعاب التوسع في عدد السكان، قبل أن يصبح التوسع على حساب بساتين الغوطة.
ومن أهم تلك الضواحي على اختلاف وضعها الإداري (حي، قرية، بلدة، مدينة) مخيم اليرموك وأشرفية صحنايا وجرمانا وقدسيا وصحنايا، إلى جانب بعض مناطق الغوطة الشرقية والغربية من دوما وعربين وزملكا وحرستا ومعضمية الشام.
وخلال الحرب السورية أفضت المعارك والقصف إلى دمار واسع في عدد كبير من هذه الضواحي فضلًا عن هجرة أهلها إلى داخل العاصمة دمشق أو إلى مناطق أخرى داخل وخارج سوريا.
وقال السفير الياباني في دمشق، ماسكي كونيندا، في 12 من كانون الثاني عام 2007، في ورشة عمل لتسليم المخطط النهائي لعملية التطوير العمراني، إن الخطة الرئيسية للتخطيط الحضري لدمشق باتت جاهزة ونتوقع مناقشتها من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية ليتم اعتمادها بشكل رسمي.
ووفق ما قال مصدر هندسي مطلع على الدراسة التنظيمية والذي يعمل في إحدى الشركات المشاركة فيها، تحفظ على ذكر اسمه لاسباب أمنية، فإن المشروع الذي لمّحت الحكومة إلى تطبيقه عدة مرات، يهدف إلى وصل دمشق مع بقية المناطق الأخرى والحفاظ على المساحات الخضراء في المنطقة إلى جانب إيجاد حل لتشغيل نهر بردى أو تحويل مياهه إلى مجرى آخر، كما تهدف الدراسة إلى تنظيم المناطق العشوائية والمخالفة، وفق ما ذكر المصدر وأكده رئيس شركة “جايكا” ونقلته الهيئة السورية للإذاعة والتلفزيون.
ويهدف المشروع إلى وضع استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتوقعات لمستقبل المدينة، بما يضمن وجود عدد السكان المستدام داخل المدينة بثلاثة ملايين نسمة، بينما يفكك الضغط السكاني باتجاه الضواحي الجديدة.
وذكر المصدر لعنب بلدي أن الدراسة التخطيطية التنظيمية لدمشق التي قدمتها “جايكا” اليابانية، كانت استكمالًا لعدة دراسات أجرتها شركتا “باتشيو” الهندسية المحدودة وشركة “ريكس” الدولية (اليابانيتان) بالإضافة إلى شركة ألمانية، قبل أن تبدأ بتنفيذها شركة هندسية لبنانية خاصة رفض تسميتها، إذ استفادت الشركة الهندسية اللبنانية من الدراسات التي جمعتها وخططتها الشركات اليابانية والألمانية بوضع دراستها لمخطط دمشق التنظيمي التوسعي، بالاستعانة بخبراء دوليين لإتمام المخطط من جميع النواحي سواء الفنية أو البيئية أو العمرانية.
حي الدرويشية في العاصمة السورية دمشق (maaber.50megs)
لماذا لم يبدأ تنفيذ المشروع؟
وفي حديث مع الخبير الاقتصادي يونس الكريم لعنب بلدي، حول مشروع “إقليم دمشق الكبرى”، قال إن المشروع الذي بدأ النظام بالحديث عنه هو مجموعة من الدراسات الاستشرافية وليست مخططات.
وتهدف هذه الدراسات، وفق الكريم، إلى توزيع الضغط السكاني وإقامة مدينة إدارية في مكان آخر، إلى جانب تحسين الخدمات في دمشق القديمة ما يضمن ويسمح باستثمار اقتصادي وسياحي أكبر في المنطقة.
وأشار الكريم إلى أن المشروع لم يكتمل بسبب عدة نقاط رئيسية، أولها أنه ليست هناك مخططات حقيقية على الأرض، إذ لا تتعدى كونها دراسة استشرافية لواقع المنطقة، بالإضافة إلى أنه حتى لو كانت مخططات حقيقية فإن عدم وجود سيولة كافية يوقف المشروع ويعيق إتمامه سواء بالمستقبل أو بالوقت الراهن.
وفي النقطة الثالثة، وفق الكريم، فإن المشروع لم ينفذ قبل الثورة السورية بسبب الصعوبة التي كانت تواجهها حكومة النظام في إخلاء مناطق المخالفات وتمسك القاطنين فيها.
وفي مدونته “منتدى البلدية الرشيدة والمسترشدة” كتب المهندس حسام صفدي، وهو خبير تخطيط مدن بريف دمشق وشريك في شركة “الصفدي للصناعة والتجارة”، أن الدراسة التي أعدتها محافظة دمشق بالاشتراك مع بعض الخبرات كانت موجهة لشريحة دمشق الارستقراطية، لم تراعِ عند وضعها المنهج التشاركي الذي “نادت به الخطة الخمسية العاشرة”، فهي “غير واقعية وغير مقنعة، وأقرب ما تكون للوحة فنية لا يمكن إخراجها إلا رسمًا وتلوينًا”.
وعلل صفدي ذلك في دراسته التي عنونها بـ “توسع مدينة دمشق بين أحلام الرؤية الاستراتيجية وتراجيديا الريف المتاخم ووقائع الدراسة اليابانية”، بأربع نقاط أغفلتها الدراسة، الأولى أن الدراسة لم تقدم استراتيجية أو دراسة، ولو متواضعة، لوضع العشوائيات والتي شغلت فقط 40% من مخطط توسيع دمشق.
والنقطة الثانية، وفق صفدي، هي الوضع المائي وكفاءته في تغذية العاصمة، أما الثالثة فقال الصفدي إن الاستراتيجية لم تحاكِ حدود المنطقة التنظيمية والمناطق المجاورة التي تؤثر وتتأثر في المنطقة الخاضعة للتخطيط، كما خلت (الاستراتيجية) من أهم المشاكل التي عاناها ويعانيها القائمون عليها فيما يتعلق بالحدود الإدارية بين محافظتي دمشق وريف دمشق بوحداتها الإدارية، إذ لم تقدم الاستراتيجية أي تصور لرؤيتها لحدود مخطط العاصمة المستقبلية، والعلاقة التبادلية بينها وبين مخطط دمشق التنظيمي والمخططات التنظيمية المجاورة.
كما أن محافظة دمشق، وفق صفدي، لم تتبنَّ المشروع على عكس محافظة ريف دمشق.
وقال المصدر المطلع على الدراسة لعنب بلدي إن العديد من المشاكل واجهت المخطط الجديد، سواء من ناحية قلة التمويل وعجز الدولة عن تنفيذه إلى جانب ظروف سياسية، وظروف الحرب السورية، إذ كان من المخطط بدء العمل على التنظيم الجديد في نهاية 2010، كما أن ربط المخطط بمخططات أخرى كـ “مشروع حلم حمص” وغيره، جعل الحكومة حينها أمام كم كبير من التكاليف المادية التي قد لا تستطيع الموازنة تحملها.
هل تفرض المخططات في خطط إعادة الإعمار؟
اليوم وبعد ما يقارب ثماني سنوات على الحديث عن مشروع “إقليم دمشق الكبرى”، ستحاول حكومة النظام فرض رؤيتها في المرحلة المقبلة على الأصعدة كافة، وفي زحمة القرارات السياسية والتحالفات الدولية فيما بينها بخصوص الوضع السوري، يبقى السؤال الأهم هل ستتمكن الحكومة من فرض خططها على الشركات التي ستدخل في مرحلة إعادة الإعمار؟
وتعليقًا على ما يستطيع النظام فرضه على المشاريع المستقبلية، أوضح المحلل والخبير الاقتصادي يونس الكريم أن إعادة الإعمار شيء وخطط التنمية شيء آخر، ووفق الكريم فإن إعادة الإعمار هي إيصال الخدمات وصيانة البنى التحتية بحدها الأدنى وهي المرحلة الأولى للاستقرار، أما مشاريع التنمية فتبدأ ما بعد الاستقرار.
ويرى الكريم أن النظام السوري لن يفرض أي مخططات على الشركات، لأن الهدف الأول من أي مشروع مستقبلي هو اقتصادي بحت، دون النظر إلى المخططات الموضوعة سابقًا. كما أن الشركات تبحث عن الأرباح وبالتالي لن يختلف الجانبان حول فرض المخططات.
وفي حال أي خلاف على المخططات القديمة، فإن ذلك سيكون من مصلحة المستثمرين المحليين المقربين من النظام، والمستعدين لدخول هذه السوق دون النظر إلى طبيعة الإجراءات.
ولكن عبد السلام سلامة، وهو دكتور سوري في الاقتصاد يحاضر في جامعة غازي عنتاب التركية، يرى أن مسألة إعادة الإعمار هي مسألة سياسية، فالدول التي ستدفع مليارات من الدولارات، لن ترضى بوجود مخططات جاهزة، سواء على صعيد إعادة تأهيل البنية التحتية أو على صعيد المشاريع التنموية.
وأضاف الدكتور سلامة لعنب بلدي أن ذلك لا يتعلق بكيفية التخطيط السابق أو ما يتعلق بالناحية التقنية، فالقضية “بأجندة سياسية سيادية”، مشيرًا إلى أن كل ما دون ذلك سيكون بإطار التفاهمات بين الدول التي تلعب بالساحة السورية.
ويرى سلامة أن النظام السوري “لعب لعبتين للمستقبل”، الأولى هي السيطرة على الأرض والناس من خلال الاستحواذ على الأملاك، بالإضافة إلى بقاء الشريحة الأكبر من المؤيدين أو المريدين. والثانية أنه يسعى لفرض أجندة مسبقة، من خلال تطبيق عدة قرارات، ما يوصل رسالة للآخرين بأنه باقٍ.
وأكد الكريم ذلك بقوله إن النظام السوري لا يستطيع في مرحلة التنمية وضع يده على أملاك الأهالي، ولكن الحرب، كما الآن، تعطيه مساحة أكبر لضبط المناطق المراد تنظيمها.
ووفق المحلل، فإن حكومة النظام تسعى إلى “قوننة” البيئة الاستثمارية في المنطقة من خلال القانون “رقم 10” وغيره من القوانين، ما يبعد الاستثمارات الجديدة عن أي مشاكل محتملة مع الملاك الحقيقيين.
ثلاثة تنظيمات عمرانية مرت بها دمشق
شهدت مدينة دمشق منذ عام 1860 حتى مطلع القرن الواحد والعشرين توسعات وتغيرات ديموغرافية عديدة، ومرت مساحة وشكل المدينة التنظيمي في عدة حقبات، قبل دخول الألفية الجديدة.
مساحة دمشق وامتدادها بعد 1880
امتدت مدينة دمشق خلال ما بعد عام 1880 نحو الغرب والشمال، وأصبحت ساحة المرجة الجديدة مركزًا للمدينة تحيط بها أبنية ومنشآت رسمية: دائرة البلدية، والقصر العدلي، ومركز الشرطة، والسرايا الجديدة، ومركز البريد والتلغراف، وكذلك فنادق حديثة كفندق فيكتوريا الكبير، وبناء العابد، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والملاهي والمحلات التجارية، وتنطلق من هذه الساحة حافلات “الترام الكهربائي” منذ تسييرها عام 1907 إلى مختلف المناطق في دمشق.
ولم يبقَ من هذه الأبنية سوى بناء السرايا (وزارة الداخلية) وبناء العابد ودائرة الشرطة.
ومن الأبنية المهمة التي تم إنشاؤها قبل عام 1918 محطة الحجاز التي صمَّمها مهندس ألماني وأشرف على إنجازها المهندس الإسباني فرناندو دارانده، ومستشفى الغرباء، ومبنى دار المعلِّمين الذي أصبح فيما بعد كلية الحقوق وهو الآن مقر وزارة السياحة، والثكنة الحميدية الكبيرة وهي حاليًا مبنى كلية الحقوق، والمستشفى الإنكليزي والفرنسي في القصاع، والمستشفى الإيطالي في الصالحية- عرنوس، والمستشفى العسكري.
تنظيم الاحتلال الفرنسي
في السنوات الأولى للاحتلال الفرنسي واصلت البلدية خدماتها الفنية كما كانت عليه في العهود السابقة، برئاسة محمد أفندي بشير، الذي كان يعمل مساعدًا للمهندسين الفرنسيين أوبري ولوسيان فيبيرت، اللذين عينتهما السلطات الفرنسية عام 1922، وكان لوسيان فيبيرت مسؤول تنفيذ خطة تحديث البنى التحتية للمدينة وتجميلها، ولكن هذا المخطط تعثر بسبب نشوب الثورة السورية الكبرى عام 1925.
وفي عام 1926 وافق المندوب السامي الفرنسي الجديد في المنطقة هينري دي جوفينيل على خطة جديدة لتنظيم المدينة، والتي وافقت عليها الحكومة السورية بدورها، وكانت الأولوية لإعادة إعمار الأحياء المتضررة ومن بينها حي الحريقة، والذي كان معروفًا حينها بحي سيدي عامود.
شملت هذه الخطة تنظيم شارع بغداد وإعماره وتعريض الشارع المستقيم (سوق مدحت باشا)، واتخاذ منزل الوالي نوري باشا في حي العفيف مقرًا رسميًا للحاكم الفرنسي في دمشق، الذي أصبح فيما بعد منزل السفير الفرنسي.
وفي عام 1929 توبعت عملية تنظيم المدينة، وأُصدر قرار بتشكيل مكتب فني خاص لدراسة مخططات المدينة ورقابة تنفيذها من قبل البلدية، قبل أن ينهي المهندس كلاود دورافورد تنظيم السجل العقاري عام 1934 ويسلم المخططات الطبوغرافية لمدينة دمشق إلى المختصين لاعتمادها أساسًا لدراساتهم التنظيمية.
وانتدبت بلدية دمشق المهندس الفرنسي ميشيل إيكوكهارد، الذي كان يعمل في دمشق في قسم الآثار وقدم له مشروعه النهائي عام 1936، وتمت الموافقة عليه في السنة التالية عام 1937.
الدراسة اعتمدت على أعمال سابقة لبعض المؤرخين والمستشرفين، وعلى معلومات مقدمة من مراكز حكومية في دمشق، وتعتبر بداية الثلاثينيات منطلق النظام المعماري الجديد للمدينة بالتوافق مع النظام العثماني السابق، على أسس جديدة وحديثة تأخذ بعين الاعتبار توسع المدينة وتنظيمها عمرانيًا وسكنيًا على المدى البعيد.
منتصف الأربعينيات حتى الستينيات
توسعت دمشق عمرانيًا منتصف الأربعينيات باتجاه الغرب فتم تنظيم شارع بريطانيا والمعروف حاليًا باسم أبو رمانة. أنشئت أبنية شارع أبو رمانة على طراز عمراني جديد اختصت به مدينة دمشق في تلك الفترة فأطلق عليه “الطراز المعماري الدمشقي الحديث”.
وفي أول الخمسينيات توسعت المدينة نحو الشمال من ساحة التحرير الجديدة التي أنشئت عام 1952 في آخر شارع بغداد، وامتدت شرقًا بشكل موازٍ لحي القصاع، فتم تنظيم وإعمار شارع حلب.
وبدأ في منتصف الخمسينيات وما بعدها إعمار شارع القصور المنطلق غربًا حتى نهاية شارع حلب، وسمي بالقصور نسبة إلى أبنيته الجميلة، والحدائق المحيطة به.
أما آخر تنظيم طرح لدمشق فكان عام 1968، الذي يعتبر استكمالًا لتنظيم 1937، الموضوع من قبل المهندسين الفرنسيين.